هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين مقاييس الأداء الداخلية المعتمدة على الأرقام المحاسبية مثل العائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE) وربح السهم الواحد (EPS) من جهة ومقاييس الأداء الخارجية المعتمدة على تقييم السوق متمثلة بالقيمة السوقية المضافة (MVA) والتي تمثل مقياساً هاماً لثروة الملاك وتطورها، وتكونت عينة الدراسة التي أجريت على البنوك الأردنية من ثلاثة عشر بنكاً أردنياً خلال الفترة الممتدة من 2005 وحتى 2007م. وبعد إجراء لاختبارات الإحصائية مثل اختبار الارتباط والانحدار والوقوف على نتائج قيم معاملات التحديد ونتائج اختبار (T) توصل الباحث إلى وجود ارتباط بين مقاييس الأداء التقليدية والمعتمدة على الأرقام المحاسبية وبين القيمة السوقية المضافة (MVA) كمقياس خارجي للأداء، إلا أن هذا الارتباط قد كان مختلفاً في قيمه من متغير لآخر ولم يكن معنوياً إحصائياً إلا عند دراسة ربح السهم الواحد (EPS) هو المتغير الوحيد الذي كانت له علاقة معنوية إحصائياً بالقيمة السوقية المضافة (MVA).

تعالج هذه الدراسة مشكلة ضعف الإنتاج الإبداعي للباحثين العرب في محيط تخصصاتهم في العلوم الاجتماعية والإنسانية مع التركيز على العلوم الإدارية، وتستهدف الدراسة بشكل رئيس تحديد المعوقات الكبرى التي أنتجت هذه المشكلة في المحيط الأكاديمي العربي، كما تستهدف إبراز أهم مظاهر تلك المشكلة مع وضع إطار مقترح للعلاج. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي في إطار ما أسمته بـ "النقد الثقافي الحضاري". وقد خلصت الدراسة بعد بيان أهمية الإبداع في المجال البحثي إلى تحديد ثلاثة مظاهر رئيسة لضعف الإنتاج البحثي الإبداعي تتمثل في: (1) ضعف الإبداع في بناء النظريات والنماذج العلمية الجديدة، (2) غلبة النمط الكمي في البحث العربي، (3) ضمور الإبداع المصطلحي، كما توصلت الدراسة إلى تحديد المعوقات الكبرى للإنتاج البحثي الإبداعي وهي: (1) عدم الانبثاق من الإطار الحضاري العربي الإسلامي، (2) افتقاد الإطار المعرفي (الإبستمولوجي) الإسلامي، (3) ضعف مستوى "الأنفة الثقافية"، ويعكس مفهوم "الأنفة الثقافية" مستوى قناعة وقبول الأكاديميين العرب ثقافياً وحضارياً ونفسياً ونظرياً لتبني نماذج ونظريات فلسفية ومعرفية لا تتناغم مع المركّب الحضاري العربي الإسلامي، وقد اقترحت الدراسة ثلاثة حلول عملية لعلاج تلك المشكلة: (1) صناعة الباحث المبدع، (2) تعزيز البحث الكيفي "النوعي"، (3) تأسيس علم المصطلح الإداري. وقد بلورت الدراسة بعض التوصيات الهامة للأبحاث المستقبلية وللمؤسسات العلمية والثقافية.

تتلخص مشكلة البحث في اتجاهين: يتناول الاتجاه الأول عدم كفاية الأبعاد الأربعة الأساسية (البعد المالي، العملاء، عمليات التشغيل الداخلية، والنمو والابتكارات)، بينما ينصب  الاتجاه الثاني لمشكلة البحث على معالجة القصور الواضح في الدراسات والبحوث المحاسبية بشأن قياس الأهمية النسبية للأبعاد المكونة للنظام من ناحية، وأيضاً قياس الأهمية النسبية لمؤشرات الأداء الخاصة بكل بعد من هذه الأبعاد من ناحية أخرى. أما هدف البحث فيمكن تصوره من خلال ثلاثة محاور هي توفير إطار نظري يتضمن تحليل مجهودات الباحثين نحو نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن، من حيث المبادئ والأسس التي يجب مراعاتها عند تفعيله،علاقته بالتخطيط الإستراتيجي، وظائفه، عمومية تطبيقه، ثم  بناء نموذج لنظام قياس وتقييم الأداء المتوازن يتصف بشمول أبعاده،  وأخيراً  إكساب النموذج الخاص بقياس وتقييم الأداء المتوازن خاصية إمكانية التطبيق من خلال الاعتماد على أسلوب إحصائي ملائم (AHP)  لقياس الأهمية النسبية للأبعاد ومؤشرات قياس الأداء. كما اعتمد البحث على إثبات صحة فرضين شملتهما الدراسة. حيث تضمن الفرض الأول أن  استخدام نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن يؤدي إلى  اكتسابه صفة الشمول في الأبعاد التي يغطيها، وصفة العمومية للوحدات الاقتصادية التي تنتهجه، وإلى زيادة فاعلية وظيفة قياس وتقييم الأداء في المحاسبة الإدارية. أما الفرض الثاني فينطوي على أن الاعتماد على نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن على أسلوب التحليل الهرمي إنما يؤدي زيادة مصداقية وموضوعية أحكام الأهمية النسبية لأبعاد النظام ومؤشرات قياس الأداء. وبناءً على ذلك تضمنت خطة البحث ثلاثة محاور لعرض وتقييم الدراسات السابقة، حيث تناول المحور الأول تلك التي اختصت بماهية نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن وعلاقته بالتخطيط الإستراتيجي، بينما المحور الثاني أبعاد القياس والتقييم ومحاولة شمولها، وانفرد المحور الثالث بمحاولات تطوير عملية القياس والتقييم. ولقد تميزت الدراسة التطبيقية باختيار عينة قصدية من الخبراء العاملين في مجال قياس وتقييم الأداء المتوازن لتطبيق أسلوب التحليل الهرمي على مرحلتين،الأولى لتحديد مقدار الأهمية النسبية للأبعاد السبعة التي تم استقرار الدراسات والبحوث السابقة عليها من ناحية، والثانية لتحديد مقدار الأهمية النسبية للمؤشرات الخاصة بقياس وتقييم كل بعد من الأبعاد السبعة السابقة من ناحية أخرى. كما امتدت الدراسة التطبيقية لتشمل كيفية حساب درجة الاتساق بين الخبراء المستجوبين للحكم على مدى مصداقية الأحكام المصدرة منهم. وأبرزت الدراسة مجموعة متميزة من النتائج والتوصيات والتي يمكن أن تضيف حلولا مقبولة ومرضية لقياس وتقييم الأداء المتوازن، سواء في نطاق مقدار الأهمية النسبية للأبعاد أو لمؤشرات قياس وتقييم الأبعاد. كما تميزت الدراسة بإظهار عددا من الموضوعات والتي يمكن أن تكون مجالا خصبا لبحوث مستقبلية.

تتفق معظم الدراسات الحديثة في الموضوع على انتشار تأثير الأزمة المالية التي انطلقت من الاقتصاديات الغربية الكبرى إلى الدول النامية، وتتوقف درجة هذا التأثير على مستوى التبادل التجاري وحجم الاستثمار الأجنبي. وقد أفاد تحليل الارتباط بطريقة النافذة المتحركة Moving Window Correlation في تأكيد ارتباط الدورة الاقتصادية في مصر مع كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، لكن لوحظ تراخي هذا الارتباط لفترة وجيزة خلال  عنفوان الأزمة وقد فسرنا ذلك بتطبيق الحكومة المصرية سياسات وقتية تسعى لإظهار حالة من الاستقرار الاقتصادي. أما تحليل الانحدار فقد هدف إلى عمل تقدير قياسي لأثر فترة الأزمة العالمية الراهنة على أداء الاقتصاد المصري في ضوء ارتباطه التجاري الوثيق مع كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وقد أظهرت نتائج التحليل أن الاختلالات في حالة الاقتصاد المصري خلال الفترة التي مرت من الأزمة لا يمكن عزوها مباشرة إلى العلاقة التجارية والمالية مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، بل هي حالة موروثة من أوضاع الاقتصاد المصري قبل فترة الأزمة، أو انتقلت عبر وسائل غير مباشرة مثل نقص تحويلات العاملين في الخارج وضعف النشاط السياحي.

سعت الدراسة الحالية إلى اختبار التأثير الذي يمكن أن تلعبه الاتصالات التسويقية علي استجابات المستهلك لعلامة الخدمة، وذلك بإلقاء الضوء علي الكيفية التي يمكن أن تساهم بها أنشطة الاتصالات التسويقية سواء المتحكم فيها، أو غير المتحكم فيها من قبل المسوق، وكذلك اسم العلامة في تشكيل استجابات الأفراد للعلامة الخاصة بشركات تقديم خدمات المحمول التي يتعاملون معها. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على اختبار إطاراً مفاهيمياً تم تنميته لتفسير الاستجابات التي يمكن أن يظهرها المستهلك تجاه تلك الاتصالات التسويقية واسم العلامة الخاص بشركات تقديم خدمات المحمول في مصر. وقد سعت الدراسة الحالية بصدد اختبارها للإطار المقترح إلى اشتقاق ثلاثة فروض محددة بغرض اختبارها ميدانياً. وتم اختبار هذه الفروض باستخدام مجموعة البيانات التي تم الحصول عليها من عينة بلغ عدد مفرداتها 1081 مفردة من المستهلكين موزعة ما بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة باعتبارهما من أكبر مدن مصر. وقد كشفت نتائج الدراسة الميدانية بالنسبة للاستجابات المختلفة لمفردات العينة تجاه شركات تقديم خدمات المحمول التي يتعاملون معها عن الارتفاع النسبي للرضا، والاتجاهات نحو العلامة، ونوايا الاستمرار في استخدام العلامة مستقبلاً.  كما أسفرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد الدرجي الخاصة باختبار فروض الدراسة الثلاثة عن قبولها جميعاً, مما يؤكد على تأثير الاتصالات التسويقية واسم العلامة التي تخص شركات تقديم خدمات المحمول على استجابات العملاء (الرضا, والاتجاهات, ونوايا الاستخدام المستقبلي) تجاه الخدمة التي يتم تسويقها لهم. كما أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن متغير الاتصالات التسويقية غير المتحكم فيها يمثل أهم المتغيرات المستقلة في تفسير الرضا عن العلامة. تلي ذلك كل من متغيري الاتصالات التسويقية المتحكم فيها، واسم العلامة من حيث أهميتهما بالترتيب في تفسير التباين في الرضا عن العلامة. هذا في الوقت الذي اتفقت فيه نتائج اختبار الفرضين الثاني والثالث في احتلال الاتصالات التسويقية المتحكم فيها من قبل مسوقي الخدمة المرتبة الأولى من حيث التأثير على كل من الاتجاهات نحو العلامة، ونوايا الاستخدام المستقبلي للعلامة. في حين احتل كل من متغير الاتصالات التسويقية غير المتحكم فيها واسم العلامة للمرتبتين الثانية والثالثة على التوالي في تأثيرهما على الاتجاهات, ونوايا الاستخدام المستقبلي للعلامة.