سياسة الانتحال

السرقة الفكرية أو الأدبية هي إدعاء شخص صراحة أو ضمنيا بكتابة ما كتبه شخص آخر أو النقل مما كتبه آخرون كلياً أو جزئياً بدون عزو أو اعتراف مناسب، أي باختصار العزو المزور. داخل الأوساط الأكاديمية، يندرج هذا السلوك في خانة الاحتيال ويخضع المخالفون للرقابة الأكاديمية. يجب الاستشهاد بجميع المصادر عند استخدامها، ويجب أن يكون استخدام إعادة صياغة النصوص محدوداً وأن يُنسب إلى العمل الأصلي الذي اقتبس منه.

يمكن أن يكون الانتحال غير مقصود أو مقصودًا ، حيث يتم إعادة إنتاج المواد الأكاديمية بدون عزو أو اعتراف مناسب للمؤلفين الأصليين. كذلك بالنسبة للانتحال الذاتي، أو ما يسمى بإعادة تدوير الانتحال، فهو إعادة استخدام أجزاء مهمة أو متطابقة أو شبه متطابقة من عمل المؤلف دون الاستشهاد بالعمل الأصلي. ويبقى أسوأ شكل من أشكال الانتحال هو سرقة المقالة بأكملها من إحدى المجلات ونشرها تحت اسم شخص ما في مجلة أخرى. مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية لا تتسامح مع هذه التجاوزات ولديها قائمة سوداء بأسماء الأشخاص المخالفين. تقوم المجلة أيضاً بالتواصل مع المجلات الأخرى في اختصاص العلوم الإدارية والاقتصادية للتبليغ عن أسماء المخالفين.

نستخدم في مجلة العلوم الإدارية والاقتصادية برنامج فحص الاقتباس (iThenticate) لكشف نسبة تشابه الأعمال المقدمة للنشر مع أبحاث منشورة أو أي أبحاث أخرى مقدمة للنشر. إذا تم اكتشاف سرقات أدبية في أي مرحلة من مراحل عملية النشر، سواء من طرف الهيئة التحريرية أو من طرف المحكمين، فقد يتم رفض البحث إذا كانت نسبة الاقتباس أكبر من 15% وقد يتعرض صاحب المقال لعقوبات.

لتجنب الوقوع في مشاكل الانتحال العلمي، تطلب المجلة من الباحثين استخدام برنامج فحص الاقتباس كخطوة أولى قبل تقديم البحث للنشر.

بالنسبة لمقالات المراجعة التي تقدم ملخصاً للأدبيات الموجودة، قد يختلف موضوع الانتحال عن ما هو عليه بالنسبة للمقالات البحثية. في هذه الحالة يجب على المؤلفين استخدام عباراتهم الخاصة باستثناء النصوص المقتبسة ويجب أن يتضمن العمل تحليلاً جديدًا.