زيادة فاعلية نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن من خلال التوسع في أبعاده وتطوير أسلوب القياس

تتلخص مشكلة البحث في اتجاهين: يتناول الاتجاه الأول عدم كفاية الأبعاد الأربعة الأساسية (البعد المالي، العملاء، عمليات التشغيل الداخلية، والنمو والابتكارات)، بينما ينصب  الاتجاه الثاني لمشكلة البحث على معالجة القصور الواضح في الدراسات والبحوث المحاسبية بشأن قياس الأهمية النسبية للأبعاد المكونة للنظام من ناحية، وأيضاً قياس الأهمية النسبية لمؤشرات الأداء الخاصة بكل بعد من هذه الأبعاد من ناحية أخرى. أما هدف البحث فيمكن تصوره من خلال ثلاثة محاور هي توفير إطار نظري يتضمن تحليل مجهودات الباحثين نحو نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن، من حيث المبادئ والأسس التي يجب مراعاتها عند تفعيله،علاقته بالتخطيط الإستراتيجي، وظائفه، عمومية تطبيقه، ثم  بناء نموذج لنظام قياس وتقييم الأداء المتوازن يتصف بشمول أبعاده،  وأخيراً  إكساب النموذج الخاص بقياس وتقييم الأداء المتوازن خاصية إمكانية التطبيق من خلال الاعتماد على أسلوب إحصائي ملائم (AHP)  لقياس الأهمية النسبية للأبعاد ومؤشرات قياس الأداء.

كما اعتمد البحث على إثبات صحة فرضين شملتهما الدراسة. حيث تضمن الفرض الأول أن  استخدام نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن يؤدي إلى  اكتسابه صفة الشمول في الأبعاد التي يغطيها، وصفة العمومية للوحدات الاقتصادية التي تنتهجه، وإلى زيادة فاعلية وظيفة قياس وتقييم الأداء في المحاسبة الإدارية. أما الفرض الثاني فينطوي على أن الاعتماد على نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن على أسلوب التحليل الهرمي إنما يؤدي زيادة مصداقية وموضوعية أحكام الأهمية النسبية لأبعاد النظام ومؤشرات قياس الأداء. وبناءً على ذلك تضمنت خطة البحث ثلاثة محاور لعرض وتقييم الدراسات السابقة، حيث تناول المحور الأول تلك التي اختصت بماهية نظام قياس وتقييم الأداء المتوازن وعلاقته بالتخطيط الإستراتيجي، بينما المحور الثاني أبعاد القياس والتقييم ومحاولة شمولها، وانفرد المحور الثالث بمحاولات تطوير عملية القياس والتقييم.

ولقد تميزت الدراسة التطبيقية باختيار عينة قصدية من الخبراء العاملين في مجال قياس وتقييم الأداء المتوازن لتطبيق أسلوب التحليل الهرمي على مرحلتين،الأولى لتحديد مقدار الأهمية النسبية للأبعاد السبعة التي تم استقرار الدراسات والبحوث السابقة عليها من ناحية، والثانية لتحديد مقدار الأهمية النسبية للمؤشرات الخاصة بقياس وتقييم كل بعد من الأبعاد السبعة السابقة من ناحية أخرى. كما امتدت الدراسة التطبيقية لتشمل كيفية حساب درجة الاتساق بين الخبراء المستجوبين للحكم على مدى مصداقية الأحكام المصدرة منهم.

وأبرزت الدراسة مجموعة متميزة من النتائج والتوصيات والتي يمكن أن تضيف حلولا مقبولة ومرضية لقياس وتقييم الأداء المتوازن، سواء في نطاق مقدار الأهمية النسبية للأبعاد أو لمؤشرات قياس وتقييم الأبعاد. كما تميزت الدراسة بإظهار عددا من الموضوعات والتي يمكن أن تكون مجالا خصبا لبحوث مستقبلية.