هدفت الدراسة إلى تحديد مدى ملاءمة نموذج ألتمان وماكوف Altman &McGough Model ونموذج كيدا Kida Model في التنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، وفي التمييز بين الشركات المتعثرة وغير المتعثرة مالياً في السوق المشار إليها. واعتمدت الدراسة على كل من المنهج الاستنباطي والتاريخي، وبعض أساليب الإحصاء الوصفي، بالإضافة إلى تحليل التباين، وتحليل الارتباط، واختبار (t)، واختبار ديربن – واتسون، بالإضافة إلى تحليل معالم نموذج الانحدار، والتي تم من خلالها التطبيق على عينة مكونة من (12) شركة نصفها متعثر مالياً، وتم إيقاف إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية والنصف الباقي غير متعثر مالياً. وقد بينت نتائج الدراسة مقدرة النموذجين على التنبؤ بالتعثر المالي لشركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، كما أظهرت مقدرة نموذج كيدا على التمييز بين الشركات المتعثرة وغير المتعثرة مالياً بصورة أكثر دقة من نموذج ألتمان وماكوف.

يهدف هذا البحث إلى اكتشاف مدى إفصاح الشركات السعودية عن ممارسات التنمية المستدامة من خلال تحليل محتوى التقارير المالية السنوية المنشورة لعينة من الشركات المسجلة في البورصة السعودية، بالإضافة إلى تحديد مزايا ومعوقات الإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة. تم إجراء عينة من (141) شركة من الشركات المسجلة في البورصة السعودية خلال الفترة من عام 2013م حتى عام2016م. واعتمد الباحث على أسلوب تحليل المحتوى وذلك لتحليل محتوى الإفصاح عن ممارسات التنمية المستدامة في التقارير المالية السنوية المنشورة، كما قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية على عينة مكونة من: (140) مفردة من المديرين الماليين ومعدي التقارير المالية، المستثمرين، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، ومراقبي الحسابات. تُشير نتائج هذا البحث إلى أن الشركات السعودية تفصح عن ممارسات التنمية المستدامة في تقاريرها السنوية وليس في تقارير مستقلة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي عن ممارسات التنمية المستدامة للشركات السعودية محل الدراسة، كما أن معلومات الإفصاح كانت في صورة كمية ووصفية (إفصاح مختلط) أكثر منها كمية أو وصفية. واستنادًا إلى ذلك تُوصي الدراسة بضرورة تبنى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إصدار معيار محاسبي للتنمية المستدامة ينظم الجوانب المحاسبية لهذه الممارسات، وتشجيع الشركات على تبنى تقارير الاستدامة كتقارير مستقلة تفصح فيها عن ممارسات التنمية المستدامة مع ضرورة اعتماده من مراجع خارجي مثلما هو الحال في التقارير المالية السنوية، وفرض عقوبات على الشركات التي لا تصدر مثل هذا التقرير

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى اختلاف السياسة المالية في الشركات المساهمة العامة السعودية وذلك باختلاف خصائص الرئيس التنفيذي لهذه الشركات بالتطبيق على عينة مكونة من 35 شركة مساهمة عامة خلال الفترة 2012-2016. وقد تم قياس السياسة المالية للشركة من خلال نسبة توزيع الأرباح، فيما تضمنت خصائص الرئيس التنفيذي على أربع خصائص هي: العمر، والجنس، عدد سنوات تعيين المدير التنفيذي، والمستوى التعليمي. وتضمنت المتغيرات الضابطة على نسبة الأصول الثابتة، وحجم الشركة وباستخدام اختبارات جذر الوحدة مثل اختبار (Dickey-Fuller) و(Phillips Peron)،وتحليل الانحدار المتعدد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05≥α) لجنس الرئيس التنفيذي ، وعمر الرئيس التنفيذي والمستوى التعليمي على السياسة المالية في الشركات السعودية المساهمة العامة مقاسا بنسبة توزيعات الأرباح بينما  يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05≥α) لمدة تعيين  الرئيس التنفيذي ،  للفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، ونسبة الأصول الثابتة ، وحجم أصول الشركة  على السياسة المالية في الشركات السعودية المساهمة العامة مقاسا بنسبة توزيعات  الأرباح . وأوصت الدراسة بدعوة الشركات ال الى مزيد من الالتزام بأفضل ممارسات لخصائص المدير التنفيذي، لما لذلك من تأثيرات على قيمة الشركة وحل للنزاعات، وتضارب المصالح فيها، والقيام بدراسة مقارنة لخصائص الرئيس التنفيذي بين الشركات المساهمة العامة السعودية وشركات مساهمة من دولة أو دول أخر.

هدف البحث إلى الكشف عن أهم معوقات تطبيق التعلم التنظيمي في المؤسسات السعودية واقتراح رؤية جديدة للتغلب على هذه المعوقات. وقد تم تطبيق البحث على (125) عاملاً بالمؤسسات السعودية (مؤسسة تربوية وتعليمية ومؤسسة إنتاجية ومؤسسة خدمية). واستخدمت عدة أساليب إحصائية لتحليل البيانات شملت معامل ارتباط بيرسون، ومعامل ألفا كرونباخ، والمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، واختبار t-test لعينتيْن مستقلتيْن، واختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه ANOVA ، واختبار LSD للمقارنات الثنائية. وأوضحت نتائج البحث أنَ المتوسطات لمعوقات تطبيق التعلم التنظيمي في المؤسسات السعودية  (معوقات تتعلق برسالة المؤسسة وسياساتها التقدمية، ومعوقات تنظيمية وإدارية، ومعوقات ترتبط بإدارة وتنمية الموارد البشرية، ومعوقات تتعلق ببناء ثقافة للتعلم والإبداع، ومعوقات تكنولوجية) كانت بدرجة متوسطة. وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول معوقات التعلم التنظيمي ترجع لاختلاف طبيعة العمل، والمؤهل التعليمي، وسنوات الخبرة ، وجهة العمل. هذا وقد اقترح الباحث رؤية لتخطي هذه المعوقات.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدوافع والمنافع التي تعود على كل دولة من تبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وبيان دور المتغيرات البيئية والعوامل النظامية في كل دولة عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتم ذلك من خلال مسح شامل، وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت المعايير الدولية في القطاع العام، وإجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عدد من المحاسبين في وزارة المالية المصرية ووحدات الحكم المحلي.  وتوصلت الدراسة إلى وجود منافع ناجمة عن تبنى معايير المحاسبة الدولية مثل تحسين المساءلة والشفافية وقابلية معلومات القطاع العام للمقارنة، لكن هذه المنافع الناتجة من تبنى المعايير ستتوقف على مدي تلائم المعايير مع المتغيرات البيئية والعوامل النظامية لكل دولة مثل العوامل القانونية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والتنظيمية والهيكلية. كما وجدت الدراسة ان أهم العوامل المؤثرة في تبنى معايير المحاسبة للقطاع العام والمنافع الناتجة عنها هي العوامل القانونية والثقافية. وقام الباحث باقتراح خطة لإصدار معايير محاسبة للقطاع العام متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بالاعتماد على مجموعتين من القواعد وهما القواعد الإدارية والتنظيمية، والقواعد الفنية.   الكلمات المفتاحية: النظرية المؤسسية، نظرية الشبكات الاقتصادية، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  

موضوع الدراسة هو واحد من الموضوعات المهمة التي تشغل الفكر المحاسبي. أثير الجدل في الفترة الأخيرة حول مخاطر الاستثمار في ظل عولمة أسواق رأس المال والحاجة إلى الالتزام بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على الحد من مخاطر الاستثمار وذلك من خلال تحليل العلاقة بين تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ومخاطر الاستثمار. تم إجراء هذه الدراسة على شركة بيت المقدس للاستثمار العقاري خلال الفترة من2015 إلى 2017، واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي، وتم عمل مسح شامل لجميع القوائم المالية للشركة وأخذ كافة البيانات من سنة 2015 حتى سنة 2017. تُشير النتائج الرئيسة إلى أنه يوجد لدى شركة بيت المقدس للاستثمار العقاري بدائل استثمارية أخرى متاحة لتسديد ديونها في الأجل القصير، كما تبين أن شركة بيت المقدس للاستثمار العقاري لن تفشل مالياً في المدى القريب على الأقل بسبب مقدرتها على إعادة هيكلة ديونها الخارجية، ولو على أساس قصير الأجل.  واوصت الدراسة بضرورة قيام شركة بيت المقدس للاستثمار العقاري بتوفير سيولة كافية وذلك لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل.