دراسة تحليلية نقدية لتبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام باستخدام النظرية المؤسسية ونظرية الشبكات الاقتصادية

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدوافع والمنافع التي تعود على كل دولة من تبنى معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وبيان دور المتغيرات البيئية والعوامل النظامية في كل دولة عند تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وتم ذلك من خلال مسح شامل، وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت المعايير الدولية في القطاع العام، وإجراء عدد من المقابلات الشخصية مع عدد من المحاسبين في وزارة المالية المصرية ووحدات الحكم المحلي.  وتوصلت الدراسة إلى وجود منافع ناجمة عن تبنى معايير المحاسبة الدولية مثل تحسين المساءلة والشفافية وقابلية معلومات القطاع العام للمقارنة، لكن هذه المنافع الناتجة من تبنى المعايير ستتوقف على مدي تلائم المعايير مع المتغيرات البيئية والعوامل النظامية لكل دولة مثل العوامل القانونية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والتنظيمية والهيكلية. كما وجدت الدراسة ان أهم العوامل المؤثرة في تبنى معايير المحاسبة للقطاع العام والمنافع الناتجة عنها هي العوامل القانونية والثقافية. وقام الباحث باقتراح خطة لإصدار معايير محاسبة للقطاع العام متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بالاعتماد على مجموعتين من القواعد وهما القواعد الإدارية والتنظيمية، والقواعد الفنية.

الكلمات المفتاحية: النظرية المؤسسية، نظرية الشبكات الاقتصادية، معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام