ملخص البحث :   هدف البحث إلى الكشف عن أهم معوقات تطبيق التعلم التنظيمي في المؤسسات السعودية واقتراح رؤية جديدة للتغلب على هذه المعوقات. وقد تم تطبيق البحث على (125) عاملاً بالمؤسسات السعودية (مؤسسة تربوية وتعليمية ومؤسسة إنتاجية ومؤسسة خدمية). واستخدمت عدة أساليب إحصائية لتحليل البيانات شملت معامل ارتباط بيرسون، ومعامل ألفا كرونباخ، والمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، واختبار t-test لعينتيْن مستقلتيْن، واختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه ANOVA ، واختبار LSD للمقارنات الثنائية. وأوضحت نتائج البحث أنَ المتوسطات لمعوقات تطبيق التعلم التنظيمي في المؤسسات السعودية  (معوقات تتعلق برسالة المؤسسة وسياساتها التقدمية، ومعوقات تنظيمية وإدارية، ومعوقات ترتبط بإدارة وتنمية الموارد البشرية، ومعوقات تتعلق ببناء ثقافة للتعلم والإبداع، ومعوقات تكنولوجية) كانت بدرجة متوسطة. وأشارت النتائج أيضًا إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول معوقات التعلم التنظيمي ترجع لاختلاف طبيعة العمل، والمؤهل التعليمي، وسنوات الخبرة ، وجهة العمل. هذا وقد اقترح الباحث رؤية لتخطي هذه المعوقات.  

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر سياسات تدقيق أمن المعلومات بأبعادها (صلاحية النظام، وواجبات فريق التدقيق، وتقارير نظام التدقيق الداخلي، والتوثيق والأدلة، وميثاق السلوك الخاص بتدقيق أمن المعلومات) في الحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية بأبعادها (مخاطر الإدخال، ومخاطر التشغيل، ومخاطر المخرجات، ومخاطر بيئية) في المؤسسات الحكومية المستقلة الأردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي. حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات الحكومية المستقلة الأردنية والبالغ عددها (28) مؤسسة حكومية، ويستخدم الباحثان أسلوب العينة القصدية المتمثلة بموظفي الدوائر المحاسبية والمالية والرقابة في المؤسسات الحكومية المستقلة مجتمع الدراسة، وقد تم تصميم استبانة للحصول على البيانات اللازمة، حيث تم توزيعها على عينة من (350) مشاركاً وتم استرداد (297)  استبانة، وقد تم استبعاد (11) استبانة بسبب عدم اكتمال إجابة المبحوثين عليها، حيث تبلغ الاستبيانات الخاضعة للتحليل (286) استبانه أي ما نسبته (81.7%) من أصل الاستبانات الموزعة. توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05≥α) لإتباع سياسات تدقيق أمن المعلومات بأبعادها في الحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المؤسسات الحكومية المستقلة الأردنية، وتوصي الدراسة بضرورة إخضاع مستخدمي نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية إلى محاضرات إرشادية وبشكل مستمر حول كيفية استخدام النظام والمحافظة على صلاحيته. وتوصي أيضا بالاهتمام بجميع المعاملات المالية الجارية في نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية داخل المؤسسة من خلال قيام فريق تدقيق أمن المعلومات بمراجعتها وفحصها.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم التنمية المستدامة في الأردن للفترة 2000-2018، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة بيانات سنوية لسلسلة زمنية خلال الفترة (2000-2018) لكل من الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات التنمية المستدامة، صافي التدفقات الوافدة كمؤشر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو إجمالي الناتج المحلي ومعدلات البطالة والأراضي القابلة للزراعة كمؤشرات للتنمية المستدامة لأبعادها الثالث (البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد البيئي).كما تم استخدام اختبارات جذر الوحدة لدراسة الاستقرارية واستخدام اختبار التكامل المشترك وفق طريقة انجل جرانجر لدراسة العلاقة والاستعانة ببرنامج القياس الاقتصادي Eviews من أجل تقدير النموذج. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنية بين حجم التدفقات والبعد الاقتصادي والبيئي للتنمية،كما أوضحت الدراسة أن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر لا يساهم بشكل كبير في التخفيض من معدلات البطالة (البعد الاجتماعي). وقد أوصت الدراسة بأن يكون للحكومة دور في توجيه هذه الاستثمارات نحو القطاعات المرغوبة بغية تحقيق معدلات نمو حقيقية والتخفيف من حجم البطالة وخلق المزيد من فرص العمل.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تطبيق المسؤولية الاجتماعية في شركات الاتصالات السعودية بمدينة الرياض في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وطبقت الدراسة على (243) فرداً يعملون في شركات الاتصالات السعودية الأربع بمدينة الرياض. وأظهرت نتائج الدراسة إن مستوى تطبيق ممارسات إدارة الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية في شركات الاتصالات السعودية مرتفع، وبينت النتائج كذلك وجود أثر دال إحصائياً لممارسات إدارة الموارد البشرية (تخطيط الموارد البشرية، تدريب الموارد البشرية، تحفيز الموارد البشرية، تمكين الموارد البشرية، تقييم أداء الموارد البشرية) في تطبيق المسؤولية الاجتماعية في شركات الاتصالات السعودية بمدينة الرياض.

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في العديد من الاقتصادات، لا سيما في البلدان النامية. وعلى الرغم من أدوارها الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، إلا أن تلك المنشآت تواجه عدداً من العوائق والتحديات. تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتشخيص التحديات التي تواجه تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. تم جمع البيانات الأولية باستخدام استبيان من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) في تحليل البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن صعوبة الوصول إلى التمويل والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ونقص الدعم الاستشاري ومشاكل التسويق من أهم العقبات التي تعيق أداء ونمو واستدامة معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعليه أوصت الدراسة باستراتيجيات وسياسات خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. كما أن نتائج هذه الدراسة مهمة للممارسين وصانعي السياسات وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصلحة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الباحثين والأكاديميين الآخرين في هذا المجال.