أثر سياسات تدقيق أمن المعلومات في الحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المؤسسات الحكومية المستقلة الأردنية

هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى أثر سياسات تدقيق أمن المعلومات بأبعادها (صلاحية النظام، وواجبات فريق التدقيق، وتقارير نظام التدقيق الداخلي، والتوثيق والأدلة، وميثاق السلوك الخاص بتدقيق أمن المعلومات) في الحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية بأبعادها (مخاطر الإدخال، ومخاطر التشغيل، ومخاطر المخرجات، ومخاطر بيئية) في المؤسسات الحكومية المستقلة الأردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحليلي. حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع المؤسسات الحكومية المستقلة الأردنية والبالغ عددها (28) مؤسسة حكومية، ويستخدم الباحثان أسلوب العينة القصدية المتمثلة بموظفي الدوائر المحاسبية والمالية والرقابة في المؤسسات الحكومية المستقلة مجتمع الدراسة، وقد تم تصميم استبانة للحصول على البيانات اللازمة، حيث تم توزيعها على عينة من (350) مشاركاً وتم استرداد (297)  استبانة، وقد تم استبعاد (11) استبانة بسبب عدم اكتمال إجابة المبحوثين عليها، حيث تبلغ الاستبيانات الخاضعة للتحليل (286) استبانه أي ما نسبته (81.7%) من أصل الاستبانات الموزعة. توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05≥α) لإتباع سياسات تدقيق أمن المعلومات بأبعادها في الحد من مخاطر نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المؤسسات الحكومية المستقلة الأردنية، وتوصي الدراسة بضرورة إخضاع مستخدمي نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية إلى محاضرات إرشادية وبشكل مستمر حول كيفية استخدام النظام والمحافظة على صلاحيته. وتوصي أيضا بالاهتمام بجميع المعاملات المالية الجارية في نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية داخل المؤسسة من خلال قيام فريق تدقيق أمن المعلومات بمراجعتها وفحصها.