This study uses a self-constructed Internet Financial Reporting (IFR) index to examine the extent to which companies in Saudi Arabia, a developing country with an emerging financial market, use the Internet for financial disclosure. The paper also considers factors affecting such disclosure. According to data collected from the Tadawul Website for all listed companies in years 2004 and 2005, all 74 Saudi Listed Companies (SLCs) had active and accessible websites during that period. In addition to descriptive analyses, hypotheses were tested to identify the determinants of Internet-based financial disclosure. It was found that, the Saudi Capital Market Authority (CMA) emerges as the most significant factor affecting IFR in Saudi Arabia as minimum IFR requirements are applied. Aside from the employment of the BIG-4 international auditors that they implement IFR, the empirical results show that banking industry and the location of main cities play an important role in the implementation of IFR. Moreover, in both years government and foreign ownerships were shown to be insignificant for IFR adoption. These current findings indicate that exploitation of the full potential of Internet financial disclosure by Saudi companies has yet to be made.

استهدفت الدراسة الحالية تحديد العلاقة بين مستوى جودة الخدمات المصرفية والأداء التسويقي للبنوك السعودية في منطقة القصيم، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، لدراسة  وتحليل هذه العلاقة من خلال جمع البيانات اللازمة باستخدام قائمة استقصاء وزعت على عينة من المسؤولين داخل هذه البنوك، بلغ حجمها 300 مفردة، مختارة من كافة المستويات الإدارية. ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أن المسؤولين داخل البنوك السعودية في منطقة القصيم يرون أن الخدمات المصرفية تعتبر ضعيفة إلى حد ما، وأنه لا يوجد اختلاف بين آراء هؤلاء المسؤولين يمكن إرجاعه إلى المستوى الإداري الذي يشغله كل منهم (الإدارة العليا، الإدارة الوسطى، الإدارة الدنيا). كما أوضحت الدراسة أن توافر الجوانب المادية احتلت الترتيب الأول، ثم الشعور بالأمان في الترتيب الثاني، وفى الترتيب الثالث: مدى اهتمام البنك بالعميل، وفي الترتيب الرابع: الاستجابة لطلبات العميل، وفي الترتيب الخامس والأخير جاء اعتماد العملاء على البنك في الحصول على الخدمة. وأخيراً توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية معنوية بين كل من الاستجابة لطلبات العملاء (خاصية الاستجابة)، وشعور العميل بالأمان (خاصية الأمان)، وتوافر الجوانب المادية الملموسة (خاصية الأبعاد المادية)، والاهتمام بمصالح العملاء (خاصية التعاطف)، واعتماد العملاء على البنك (خاصية الاعتمادية) كمتغيرات مستقلة من جانب، وكل مؤشر من مؤشرات الأداء التسويقي للبنوك السعودية كمتغيرات تابعة من جانب آخر، وأن ذلك يختلف من علاقة لأخرى.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر نظم المعلومات الاستراتيجية في فاعلية المديرين في شركات الاتصالات الأردنية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة لغرض جمع البيانات, وتم توزيع (500) استبانة على مفردات مجتمع الدراسة من العاملين في شركات الاتصالات الأردنية والبالغ عددها (4) شركات، وبلغ عدد الاستبانات المسترجعة والصالحة للتحليل (439) استبانة. استخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS.v.16) لتحليل البيانات، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: أن تصورات العاملين في شركات الاتصالات الأردنية لمستوى تطبيق نظم المعلومات الاستراتيجية ولمستوى فاعلية المديرين جاءت بمستوى مرتفع. كما تبين وجود أثر لأبعاد نظم المعلومات الاستراتيجية (المدخلات والعمليات والمخرجات) في فاعلية المديرين بأبعادها (الإدارية والشخصية والظاهرية) في شركات الاتصالات الأردنية. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام إدارات شركات الاتصالات الأردنية بأخذ دورها في الاهتمام بأبعاد نظم المعلومات الاستراتيجية والبنية التحتية الإلكترونية, والبرمجيات والشبكات التي تدعمها وتحديثها, لما لها من أثر في تحسين مستوى فاعلية المديرين, كما أوصت الدراسة بتوجيه اهتمام الباحثين نحو دراسة دور التخطيط لنظم المعلومات الاستراتيجية ونظم دعم القرارات، ونظم دعم الإدارة الاستراتيجية في فاعلية العمليات الداخلية.

في ظل تنامي حجم المشاركة الأجنبية في الصناعة الأردنية؛ تهدف الدراسة إلى تحليل محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية على المستوى الإجمالي والتفصيلي. واعتمدت الدراسة على نموذج الجاذبية لتفسير العوامل المؤثرة في توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الصناعات والدول المستثمرة، فهذا النموذج ينسجم مع البيانات المقطعية المتوفرة. وتؤكد النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي والتقارب محددان مهمان لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم الصناعات التحويلية، مما يؤكد انسجام أسلوب نموذج الجاذبية على تحليل محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية وفروعها. كما أنه يوجد اختلاف مهم فيما يتعلق بمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الفروع المختلفة للصناعة التحويلية. وعليه؛ تؤيد النتائج عدم انسجام محددات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر فروع الصناعة التحويلية، وأنه من غير الممكن الاستدلال على محددات الفروع المختلفة للصناعة التحويلية من خلال محددات الصناعة التحويلية على المستوى الكلي. واقترحت الدراسة توصبات عدة؛ أهمها: أن تتمايز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار عبر فروع الصناعة التحويلية والدول المستثمرة، والعمل على توسيع سياسات التجارة الحرة، وضرورة تعديل وتطوير النظم والتشريعات المنظمة للعملية الاستثمارية التي لا تتلاءم وسياسة الانفتاح الاقتصادي، ودعم الصناعات، والعمل على زيادة تنافسية الصناعات المتوسطة والعالية التقنية بالتوازي مع تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها.

على الرغم من كون المملكة العربية السعودية الأكبر من بين مصدري الطاقة، فإن تثبيت أسعارها محليا بشكل منخفض عن بقية دول العالم جعلها من الدول الأكثر استهلاكاً لها على مستوى الفرد بنسب تدعو لمزيد من القلق حيال مستقبل التنمية في المملكة. وحيث إن السعر يمثل العامل الأهم في الطلب على السلع الاقتصادية فقد سعت هذه الدراسة للتعرف على حجم الفجوة السعرية بين سعر مصادر الطاقة في الداخل وأسعارها المرجعية العالمية والتي تمثل معونة حكومية غير مباشرة على استهلاك الطاقة، وذلك خلال الأعوام 2001-2010 م. وقد خلصت الدراسة إلى تنام غير مسبوق في حجم المعونات في المملكة على استهلاك الطاقة بمتوسط نمو 25% ليصل تقدير قيمة الإعانة لأكثر من تريليون وثلث ريال خلال فترة الدراسة.  هذا الحجم الكبير والمقدر للإعانة أسهم في نمو غير مسبوق للطلب على مصادر الطاقة الرئيسة في المملكة والمتمثلة بالنفط الخام والغاز الطبيعي والبنزين والديزل، وبنسب تتراوح بين 5.5% إلى- 8% سنويا. كما استهدفت الدراسة اختبار العلاقة قياسيا بين الطلب المحلي على الطاقة ومحددات الطلب بما في ذلك الإعانة الحكومية غير المباشرة على استهلاك الطاقة, حيث انتهت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشتركة وعلاقة جرانجر سببية أحادية الاتجاه من الإعانات غير المباشرة إلى الطلب المحلي على الطاقة.  هذه النتائج تشير إلى الحاجة لإصلاح نظام الإعانة على استهلاك الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.