الإعانات الحكومية غير المباشرة على استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية ودورها في نمو الطلب المحلي خلال الفترة 2001 – 2010
الملخص
على الرغم من كون المملكة العربية السعودية الأكبر من بين مصدري الطاقة، فإن تثبيت أسعارها محليا بشكل منخفض عن بقية دول العالم جعلها من الدول الأكثر استهلاكاً لها على مستوى الفرد بنسب تدعو لمزيد من القلق حيال مستقبل التنمية في المملكة. وحيث إن السعر يمثل العامل الأهم في الطلب على السلع الاقتصادية فقد سعت هذه الدراسة للتعرف على حجم الفجوة السعرية بين سعر مصادر الطاقة في الداخل وأسعارها المرجعية العالمية والتي تمثل معونة حكومية غير مباشرة على استهلاك الطاقة، وذلك خلال الأعوام 2001-2010 م. وقد خلصت الدراسة إلى تنام غير مسبوق في حجم المعونات في المملكة على استهلاك الطاقة بمتوسط نمو 25% ليصل تقدير قيمة الإعانة لأكثر من تريليون وثلث ريال خلال فترة الدراسة. هذا الحجم الكبير والمقدر للإعانة أسهم في نمو غير مسبوق للطلب على مصادر الطاقة الرئيسة في المملكة والمتمثلة بالنفط الخام والغاز الطبيعي والبنزين والديزل، وبنسب تتراوح بين 5.5% إلى- 8% سنويا. كما استهدفت الدراسة اختبار العلاقة قياسيا بين الطلب المحلي على الطاقة ومحددات الطلب بما في ذلك الإعانة الحكومية غير المباشرة على استهلاك الطاقة, حيث انتهت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشتركة وعلاقة جرانجر سببية أحادية الاتجاه من الإعانات غير المباشرة إلى الطلب المحلي على الطاقة. هذه النتائج تشير إلى الحاجة لإصلاح نظام الإعانة على استهلاك الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.