تجاهل الفكر المحاسبي التقليدي ما يمكن أن يترتب على معاملات الوحدة الاقتصادية والاجتماعية مع الغير من حيث الآثار الجانبية على المجتمع وعلى الوحدات الاقتصادية الأخرى، ما إذا كانت تلك الآثار إيجابية أو سلبية. فربما تتسبب ظاهرة التلوث البيئي في ضياع وفقد لموارد المجتمع، وحدوث خسائر للوحدات الاقتصادية الأخرى من ناحية، وربما تحدث آثارا جانبية إيجابية من ناحية أخرى.  ومن ثم تعتمد الرفاهية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية على كل من المسئولية الاقتصادية والاجتماعية. وتتلخص مشكلة البحث في تحديد القواعد والمعايير الملائمة، والتي تمكن المحاسبين الإداريين من التأكد من جودة قياس المنافع والأضرار الممكن حدوثها. ولقد شمل البحث تحليلا للدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال، كما قامت الدراسة الميدانية باختبار صحة ثلاثة فروض، بالإضافة إلى أنه تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

يتمثل الهدف العام للبحث في دراسة تمكين العاملين Employee Empowerment كأحد محددات الرضا الوظيفي وأثره على جـودة الخـدمة التعلـيمـية في جامعة الطائف، وذلك من منطلق أن جودة الخدمة أصبحت مطلب أساسي لجميع المنظمات على اختلاف أنواعها وأحجامها، وأن تحسين جودة الخدمة هو أحد المجالات التي يلعب فيه التمكين دوراً حيوياً. كما يعد مدخل تمكين العاملين أحد العناصر الحاكمة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المنظمة، حيث أن التمكين يشعر العاملين بالمسئولية والاستقلالية، وحرية التصرف والمساهمة في اتخاذ القرارات، هذا بالإضافة إلى أن عملية التمكين تساهم في تدعيم وتعزيز الروح المعنوية للعاملين، وبالتالي تحسين الأداء، والإنتاجية، وجودة الخدمة، ورضاء العاملين والعملاء، وزيادة الفعالية التنظيمية. ولقد توصلت الدراسة إلى أن الارتقاء بمستوى جودة الخدمة التعليمية في جامعة الطائف يمكن أن يتحقق من خلال تحليل مقومات وأبعاد عملية تمكين العاملين، ويمكن أن يتم ذلك من خلال التقصي والتحليل عن مقومات وأبعاد عملية تمكين العاملين وآثارها في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، وبالتالي على جودة الخدمة التعليمية في جامعة الطائف، بمعنى آخر أن تشخيص وتحليل مقومات وأبعاد تمكين العاملين في جامعة الطائف، والتعرف على دور كل منها، إنما يوفر الإطار المنطقي والإجراء الطبيعي لزيادة درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين (العملاء الداخلين) من ناحية، وتحسين جودة الخدمة من ناحية أخرى، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة درجة رضا العملاء (الطلاب) عن الخدمة التعليمية في جامعة الطائف.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على ماهية المعلومات المالية وغير المالية التي تؤثر على أسعار الأسهم ، ولقد أثبتت العديد من الدراسات نتيجة مؤداها أن كفاءة سوق رأس المال تتوقف على كل من المعلومات المالية وغير المالية، ولقد قام الباحث بدراسة ميدانية مقارنة بين البورصة المصرية وبورصة دبي لتحقيق هذا الهدف، وتوصل الباحث أن هناك ضرورة للتعامل بين المعلومات المالية وغير المالية ودليل ذلك علاقة الارتباط القوية بينهما من خلال التحليل الإحصائي ، واستخلص الباحث أيضاً أن هناك اتفاق في نتائج اختبارات الفروض لكل من مصر ودبي مما يعنى أن سوق الأوراق المالية المصري وسوق دبي للأوراق المالية من الأسواق النشطة والمشجعة على الاستثمار ، ولقد استخلص الباحث أيضاً نتيجة مؤداها أن المعلومات غير المالية أكثر تأثيراً على أسعار الأسهم من المعلومات المالية ، وهذا ما يؤكده انخفاض أسعار أسهم مجموعة طلعت مصطفى بمعدل 15% - رغم تحقيق المجموعة أرباحاً عالية - بسبب صدور الحكم بإعدام رئيس مجلس إدارة المجموعة في 25/6/2009 ، وهذا يعنى ضرورة اهتمام الشركات بالإفصاح عن المعلومات غير المالية قدر اهتمامها بالإفصاح عن المعلومات المالية.

موضوع البحث: شهد سوق المال السعودية تغيرات جذرية خلال السنوات القليلة الماضية، كان من أهمها تأسيس هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، الموافق 31/7/2003م. نظام السوق المالية الجديد منح هيئة سوق المال  صلاحيات القيام بالإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية من تحري و تحقيق في مخالفات أحكام النظام و اللوائح التنفيذية وفرض غرامات على الشركات المخالفة بهدف توفير مناخ ملائم للاستثمار في السوق المالية السعودية.  الغرض من البحث: يهدف هذا البحث إلى دراسة الغرامات المفروضة من قبل هيئة سوق المال على الشركات المدرجة في السوق المالية بغرض إلقاء الضوء على أهم ملامح مخالفات شركات المساهمة السعودية لأنظمة السوق المالية من حيث مدى ارتباط تلك الغرامات: بنوعية معينة من الشركات، أو فترات زمنية محددة، أو بنوعية معينة من العقوبات أو متطلبات معينة من محددات الإفصاح. منهجية البحث: تم جمع البيانات الميدانية لغرامات هيئة سوق المال السعودي من خلال مسح لأرشفة هيئة سوق المال منذ نشأتها و مواقع الجهات الأخرى ذات العلاقة كتداول و الشركات المدرجة في السوق السعودية و المواقع الإليكترونية الصحفية و ذات الاهتمام. بعد ذلك تم تحليل البيانات بتوظيف بعض الاختبارات الإحصائية الملائمة لنوعية البيانات الميدانية. نتائج البحث: لم تظهر نتائج الدراسة وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نوعية الشركات (القطاع) وبين غرامات هيئة سوق المال، بينما أظهرت وجود علاقة بين غرامات هيئة السوق المالية وبين الفترات الزمنية و نوعية العقوبات المفروضة من قبل الهيئة و نوعية معينة من الإخفاق في محددات الإفصاح. مقيدات البحث: ينبغي مراعاة حداثة تجربة هيئة سوق المال في تنظيم السوق المالي السعودي و المقيدات العامة لمنهجية البحث التي اعتمدت على البيانات و التفسيرات المعلنة بواسطة الهيئة عند تفسير نتائج البحث. التطبيقات والتوصيات: خلصت الدارسة إلى أن هناك محاولات جادة من قبل الهيئة في السنوات الأخيرة لرفع درجة الانضباط بأنظمة السوق المالية إلا أن تلك المحاولات لا تزال في بدايتها وطغى عليها التركيز على جوانب متعلقة بنواحي إدارية و إجرائية على حساب النواحي الفنية المتعلقة بمحتوى وجودة التقارير المالية. الدراسة توصي بأهمية تحقيق توازن بين مراقبة الهيئة انضباط الشركات بالنواحي الإدارية و الإجرائية لنظام السوق المالية وبين المقاصد الأخرى لنظام السوق المالية من تحقيق جودة إفصاح مالي مناسب أيضاً، لما لذلك من تأثير في توفير مناخ ملائم للاستثمار في السوق المالية السعودية. أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من مقاصد التنظيم الجديد لسوق المال السعودي في توفير مناخ ملائم للاستثمارات الوطنية و الأجنبية وما يتطلبه ذلك من تعزيز الإفصاح و الشفافية للشركات المدرجة وتوفير الحماية للمستثمرين و توفير فرص استثمارية كافية و عادلة.

يهدف هذا البحث إلى قياس رد الفعل المستقبلى لأسعار الأسهم تجاه الإعلان عن أحداث معينة، ومعرفة أثر الإفصاح عن هذه الأحداث على الأسعار المستقبلية للأسهم فى سوق الأسهم السعودى باستخدام منهج دراسات الحدث، ويقوم البحث على ثلاثة فروض، الفرض الأول: "توجد علاقة جوهرية بين المعلومات المنشورة عن وقوع أحداث معينة والأسعار المستقبلية للأسهم"، الفرض الثانى: "توجد علاقة جوهرية بين كفاءة السوق ومقدار تأثير الحدث على الأسعار المستقبلية للأسهم داخل سوق الأسهم". الفرض الثالث: "يمكن قياس رد الفعل المستقبلى لأسعار الأسهم تجاه وقوع أحداث معينة من خلال قياس العائدات الشاذة الايجابية والسلبية". ولتحقيق هدف البحث واختبار فروضه قام الباحث باستعراض الدراسات السابقة المتعلقة بمنهج دراسات الحدث وكيفية استخدامه فى قياس رد فعل أسعار الأسهم فى الأسواق المالية تجاه الأحداث المالية وغير المالية سواء كانت هذه الأسواق من الأسواق المالية المتقدمة المرتفعة الكفاءة أم من الأسواق المالية الصاعدة المتوسطة أو المنخفضة الكفاءة، ولقد بلغت هذه الدراسات 19 دراسة. أما الدراسة التطبيقية للبحث فقد تمت على بعض الشركات المساهمة التى تتداول أسهمها فى سوق الأسهم السعودى والتى بلغ عددها 52 شركة مع رصد الأحداث التى تعرضت لها هذه الشركات خلال الفترة من 1/1/2006 حتى 30/6/2008 والتى بلغت 107 حدث منها 72 حدث مالى، 35 حدث غير مالى، وتتكون الأحداث المالية من خمسة أنواع هى حدث الإعلان عن توزيعات الأرباح فى صورة نقدية وحدث الإعلان عن توزيعات الأرباح فى صورة أسهم مجانية وحدث الإعلان عن تجزئة الأسهم وحدث الإعلان عن القوائم المالية وحدث الإعلان عن زيادة رأس المال، أما الأحداث غير المالية فتتكون من نوعين هى: حدث الإعلان عن تعديلات مجالس الإدارة وحدث الأخبار غير الرسمية المتداولة فى السوق. وبعد أن قام الباحث بتحديد أسعار إقفال الأسهم يوم وقوع كل حدث من لأحداث المختلفة من خلال نافذتى الحدث المستخدمتين (-1، +1)، (-10، + 10) تم التنبؤ بأسعار الأسهم باستخدام نموذج الانحدار الذاتى للمتوسطات المتحركة لقياس العائد المتوقع والعائد الفعلى وتحديد العائدات الشاذة الايجابية والسليبة المتراكمة للحدث مع استخدام إحصائية (Z) لاختبار ماذا إذا كانت هذه العائدات الشاذة تختلف من الصفر أم لا وتحليل نتائجها لكل نافذة على حده، وبيان أثرها على سوق الأسهم السعودى من خلال مستويين للثقة (95%، 99%)، ولقد أكدت النتائج الإحصائية التى توصل إليها الباحث صحة الفروض الثلاثة التى قام عليها البحث.