تطوير القياس المحاسبي لمدخل القيمة المضافة بغرض زيادة فعالية المحاسبة البيئية

تجاهل الفكر المحاسبي التقليدي ما يمكن أن يترتب على معاملات الوحدة الاقتصادية والاجتماعية مع الغير من حيث الآثار الجانبية على المجتمع وعلى الوحدات الاقتصادية الأخرى، ما إذا كانت تلك الآثار إيجابية أو سلبية. فربما تتسبب ظاهرة التلوث البيئي في ضياع وفقد لموارد المجتمع، وحدوث خسائر للوحدات الاقتصادية الأخرى من ناحية، وربما تحدث آثارا جانبية إيجابية من ناحية أخرى.  ومن ثم تعتمد الرفاهية الاجتماعية للوحدات الاقتصادية على كل من المسئولية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتلخص مشكلة البحث في تحديد القواعد والمعايير الملائمة، والتي تمكن المحاسبين الإداريين من التأكد من جودة قياس المنافع والأضرار الممكن حدوثها. ولقد شمل البحث تحليلا للدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال، كما قامت الدراسة الميدانية باختبار صحة ثلاثة فروض، بالإضافة إلى أنه تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.