Public sector audit and financial control systems have an important role in ensuring the accountability for the use of public fund, and safeguarding the limited public resources against corruption and other misuse and unlawful practices. The study aims to identify and provide a description, assessment and analysis of financial corruption committed in the Sudanese public sector entities at the federal, state, and local levels, and; the role of public audit and financial control in safeguarding the limited public resources and minimizing financial corruption in the Sudan. The objective of this study is to address the contexts that perverse incentives for financial corruption to exist, and try to provide practical solutions. The factors that can facilitate financial corruption in the Sudan include weak and ineffective internal control systems, deficiencies in the accounting systems, the penalties are not harsh enough, very low salary levels, backlog of external auditing, and nepotism. The study revealed that the administrative financial corruption in the Sudan is deeply rooted and is institutionalized. The study will serve to underscore and guide the Sudanese administrative reformers who are intending to combat financial corruption and introducing practical reforms for the corrupt systems. It is argued that combating corruption and other economic crimes can help in better distribution of national wealth, and ensure sustainable economic development in the Sudan.

استهدف البحث معرفة مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن بعض ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ. وقد اشتملت العينة على 52 شركة مساهمة من أصل 77 شركة كانت تتداول أسهمها لدى إصدار لائحة حوكمة الشركات، بحيث تمت مراجعة الإفصاح المذكور في تقرير مجلس الإدارة ضمن التقارير المالية المنشورة لعام 2006م، ثم قام الباحث بمراجعة إفصاح نفس الشركات لعام 2007م، باستثناء شركة واحدة لم تقم بإصدار تقاريرها المالية بسبب إيقاف تداول سهم تلك الشركة ومشاكل قضائية أخرى. واشتملت المراجعة على العديد من المتطلبات الواردة بلائحة حوكمة الشركات، مثل: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه، وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها، وكذلك وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء أعضاء اللجان ورؤسائها وعدد اجتماعاتها، وكذلك تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وغير ذلك من متطلبات هيئة السوق المالية المذكورة في اللائحة. وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت كبير في الإفصاح بين الشركات المساهمة السعودية، فبينما التزمت بعض الشركات بمتطلبات الهيئة التزاماً كبيراً فإن أغلبية الشركات كان التزامها بمتطلبات الإفصاح متفاوتاً بين الضعيف وشبه المعدوم، كما لوحظ تحسن إفصاح الشركات لعام 2007م عما سبقه وإن كان وضع الإفصاح عموماً يحتاج للمزيد من الجهد والمتابعة من قبل الشركات والجهات المسؤولة. ويعزو الباحث ذلك بسبب حداثة اللائحة، وعدم اهتمام بعض المسؤولين في الشركات المساهمة بثقافة الإفصاح وإطلاع المستفيدين منها على ما يدور داخلها، كذلك فإن عدم النص على العقوبات المفروضة في حالة عدم التقيد بها ربما يكون له دور في ضعف هذا الإفصاح. وتوصي الدراسة بمواصلة البحث في مجال إفصاح الشركات المساهمة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لما في ذلك من أثر بالغ في رفع مستوى أداء الشركات المساهمة السعودية لتكون في مستوى تطلعات الأطراف الأخرى المستفيدة منها.

يتمثل الهدف العام للبحث في دراسة التمكين الوظيفي Employee Empowerment وأثره على أداء العاملين في جامعة الطائف، وذلك من منطلق أن مدخل تمكين العاملين يعد أحد الأساليب الإدارية الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية، والتي يمكن استخدامها في تحسين الأداء، والإنتاجية، وجودة الخدمة ، ورضاء العاملين والعملاء، وزيادة الفعالية التنظيمية. هذا وتجب الإشارة إلى أن الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين يمكن أن يتأتى من خلال إخضاع عملية التمكين الوظيفي للعاملين للدراسة والتحليل. حيث إن تشخيص وتحليل مقومات عملية التمكين الوظيفي للعاملين (مثال ذلك الثقافة التنظيمية، والمشاركة، والاتصال الفعال، والتدريب المستمر، ونظام الحوافز، والثقة الإدارية، ووضوح الدور، والدعم التنظيمي، والحصول على المعلومات المطلوبة، وفرق العمل) وأبعاد عملية التمكين (مثال ذلك أهمية العمل، والكفاءة، وحرية الاختيار، والتأثير) هي أحد الوسائل الهامة التي تستطيع بها إدارة جامعة الطائف تحسين مستوى أداء العاملين بها، بمعنى آخر أن تشخيص وتحليل مقومات وأبعاد عملية التمكين الوظيفي للعاملين، والتعرف على دور كل منها، إنما يوفر الإطار المنطقي والإجراء الطبيعي اللازم للتمهيد لعملية تحسين مستوى أداء العاملين في جامعة الطائف.

يتناول البحث أحد الموضوعات القومية وذات طابع استراتيجي؛ لأنه يمس أحد القطاعات الخدمية الهامة والتي تستنفذ جزءا كبيرا من اعتمادات الموازنة العامة سنويا، بل وتتزايد بصورة كبيرة من سنة لأخرى حتى أن بعض التوقعات تقدر أن الإنفاق القومي على القطاع الصحي سوف يصل إلى 70 مليار ريال سنة 2015 ميلادي، بالإضافة إلى أنه يرتبط بسلامة وصحة الموارد البشرية. يعتمد البحث على فرضية عدم كفاية المعالجة المحاسبية المالية الحالية لقطاع المستشفيات الحكومية، وأن الأمر يتطلب إجراء دراسة استقرائية للدراسات التي تمت في هذا المجال سواء من حيث طبيعة وماهية الأنظمة التكاليفية، غرض ونطاق تلك الأنظمة، الإطار العام الذي تعمل فيه تلك الأنظمة، المقاييس المتوازنة المستخدمة، مراحل تصميم وتطبيق أنظمة القياس وتقييم الأداء في الوحدات الصحية، وكيفية تصميم وبناء تلك الأنظمة. ولقد أوضح البحث أن المطالبة بضرورة تصميم أنظمة لإدارة التكاليف في المستشفيات الحكومية السعودية تنبع من حكمة تكاليفية بأن إدارة أي وحدة اقتصادية تصبح صعبة إن لم تكن مستحيلة ما لم يتم قياس تكلفة وحدة المخرجات، سواء كانت تلك المخرجات في صورة منتجات أو خدمات.كما أوضح البحث ضرورة التعرف على أهداف ومقومات ومراحل تصميم أنظمة إدارة التكاليف في المنظمات الصحية عامة وفي المستشفيات الحكومية السعودية خاصة. ومن خلال الدراسة التجريبية تم التوصل إلى أن إدارة القطاع الصحي بالمملكة وفي المستشفيات الحكومية خاصة والتي تعتمد على اعتمادات الموازنة العامة في الإنفاق على أداء خدماتها إلى ضرورة تبني مشروعا قوميا ينطوي على تصميم أنظمة لإدارة التكاليف تقوم بتحليل البيانات المالية وعمل الموازنات التخطيطية القائمة على المعايير العلمية والعملية، واستحداث أفضل الطرق المحاسبية في عمليات إثبات وتحليل وتقدير ومقارنة وتقييم الأداء. كما أوضحت الدراسة التجريبية أهم العناصر التي ينبغي التركيز عليها كمخرجات لنظام إدارة التكاليف في المستشفيات الحكومية السعودية.