تطوير أنظمة إدارة التكاليف في المستشفيات الحكومية السعودية بغرض زيادة فعالية الأداء وأدوات التقييم – مع التطبيق على منطقة القصيم

يتناول البحث أحد الموضوعات القومية وذات طابع استراتيجي؛ لأنه يمس أحد القطاعات الخدمية الهامة والتي تستنفذ جزءا كبيرا من اعتمادات الموازنة العامة سنويا، بل وتتزايد بصورة كبيرة من سنة لأخرى حتى أن بعض التوقعات تقدر أن الإنفاق القومي على القطاع الصحي سوف يصل إلى 70 مليار ريال سنة 2015 ميلادي، بالإضافة إلى أنه يرتبط بسلامة وصحة الموارد البشرية. يعتمد البحث على فرضية عدم كفاية المعالجة المحاسبية المالية الحالية لقطاع المستشفيات الحكومية، وأن الأمر يتطلب إجراء دراسة استقرائية للدراسات التي تمت في هذا المجال سواء من حيث طبيعة وماهية الأنظمة التكاليفية، غرض ونطاق تلك الأنظمة، الإطار العام الذي تعمل فيه تلك الأنظمة، المقاييس المتوازنة المستخدمة، مراحل تصميم وتطبيق أنظمة القياس وتقييم الأداء في الوحدات الصحية، وكيفية تصميم وبناء تلك الأنظمة. ولقد أوضح البحث أن المطالبة بضرورة تصميم أنظمة لإدارة التكاليف في المستشفيات الحكومية السعودية تنبع من حكمة تكاليفية بأن إدارة أي وحدة اقتصادية تصبح صعبة إن لم تكن مستحيلة ما لم يتم قياس تكلفة وحدة المخرجات، سواء كانت تلك المخرجات في صورة منتجات أو خدمات.كما أوضح البحث ضرورة التعرف على أهداف ومقومات ومراحل تصميم أنظمة إدارة التكاليف في المنظمات الصحية عامة وفي المستشفيات الحكومية السعودية خاصة.

ومن خلال الدراسة التجريبية تم التوصل إلى أن إدارة القطاع الصحي بالمملكة وفي المستشفيات الحكومية خاصة والتي تعتمد على اعتمادات الموازنة العامة في الإنفاق على أداء خدماتها إلى ضرورة تبني مشروعا قوميا ينطوي على تصميم أنظمة لإدارة التكاليف تقوم بتحليل البيانات المالية وعمل الموازنات التخطيطية القائمة على المعايير العلمية والعملية، واستحداث أفضل الطرق المحاسبية في عمليات إثبات وتحليل وتقدير ومقارنة وتقييم الأداء. كما أوضحت الدراسة التجريبية أهم العناصر التي ينبغي التركيز عليها كمخرجات لنظام إدارة التكاليف في المستشفيات الحكومية السعودية.