التزام شركات المساهمة بالإفصاح عن متطلبات لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية: دراسة مسحية

استهدف البحث معرفة مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن بعض ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ. وقد اشتملت العينة على 52 شركة مساهمة من أصل 77 شركة كانت تتداول أسهمها لدى إصدار لائحة حوكمة الشركات، بحيث تمت مراجعة الإفصاح المذكور في تقرير مجلس الإدارة ضمن التقارير المالية المنشورة لعام 2006م، ثم قام الباحث بمراجعة إفصاح نفس الشركات لعام 2007م، باستثناء شركة واحدة لم تقم بإصدار تقاريرها المالية بسبب إيقاف تداول سهم تلك الشركة ومشاكل قضائية أخرى. واشتملت المراجعة على العديد من المتطلبات الواردة بلائحة حوكمة الشركات، مثل: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه، وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها، وكذلك وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء أعضاء اللجان ورؤسائها وعدد اجتماعاتها، وكذلك تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وغير ذلك من متطلبات هيئة السوق المالية المذكورة في اللائحة.

وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت كبير في الإفصاح بين الشركات المساهمة السعودية، فبينما التزمت بعض الشركات بمتطلبات الهيئة التزاماً كبيراً فإن أغلبية الشركات كان التزامها بمتطلبات الإفصاح متفاوتاً بين الضعيف وشبه المعدوم، كما لوحظ تحسن إفصاح الشركات لعام 2007م عما سبقه وإن كان وضع الإفصاح عموماً يحتاج للمزيد من الجهد والمتابعة من قبل الشركات والجهات المسؤولة. ويعزو الباحث ذلك بسبب حداثة اللائحة، وعدم اهتمام بعض المسؤولين في الشركات المساهمة بثقافة الإفصاح وإطلاع المستفيدين منها على ما يدور داخلها، كذلك فإن عدم النص على العقوبات المفروضة في حالة عدم التقيد بها ربما يكون له دور في ضعف هذا الإفصاح.

وتوصي الدراسة بمواصلة البحث في مجال إفصاح الشركات المساهمة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لما في ذلك من أثر بالغ في رفع مستوى أداء الشركات المساهمة السعودية لتكون في مستوى تطلعات الأطراف الأخرى المستفيدة منها.