أثر تحرير سعر الصرف على بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في مصر

استهدف البحث معرفة مدي تأثير تقلبات أسعار الصرف للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على بعض مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي مثل: التضخم، والصادرات السلعية، والاستثمار الأجنبي المباشر. استخدم البحث نموذج الانحدار الذاتي الخطي ذو الفجوات المبطأة (ARDL)، والذي يعتمد على تحليل السلاسل الزمنية في إطار منهجية الحدود (Bounds Testing)، وقد توصل البحث إلى بعض النتائج منه: وجود علاقة تكامل مشترك بين سعر الصرف وكلا من: قيمة الصادرات السلعية، ومعدل التضخم، والاستثمار الأجنبي المباشر، كما تبين وجود علاقة توازنية قصيرة الأجل تجاه المدى الطويل بين سعر الصرف وكل من: الصادرات السلعية، ومعدل التضخم، والاستثمار الأجنبي المباشر. وتوصي الدراسة بعدم اعتماد الدولة على الإصلاحات النقدية فقط، والاستمرار في تخفيض قيمة الجنيه دون الإصلاحات الحقيقية في هياكل الإنتاج والصادرات، وكبح جماح التضخم من خلال سياسات مرتبطة بالاستثمار الحقيقي وعدم الاعتماد فقط على سعر الفائدة، وإعادة النظر في منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوليد فرص العمل من خلال ضخ استثمارات أجنبية جديدة، وليس الاعتماد على أسلوب بيع حصص في شركات قائمة.