نهدف من خلال هذه الورقة البحثية الى قياس أثر النمو الاقتصادي على البطالة في الأجلين القصير  والطويل في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1970-2017 ، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق علاقة 'أوكن' ، ثم بعدها تم تقدير علاقة 'أوكن' المطورة من طرف 'غوردن' معتمدين في ذلك على منهجية نماذج ARDL في التقدير و ذلك بهدف تقدير مرونات الأجلين القصير و الطويل ؛ وتتلخص أهم نتائج هذه الدراسة في الآتي: - إن آثار التغير في نمو الناتج على البطالة لا يكون فوريا، بمعنى أن معدل نمو الـGDP  في الفترة t لا يؤثر على معدل نمو البطالة في نفس الفترة في النموذجين، الا انه يكون عالي التأثير في الفترات المتأخرة زمنيا.- وجود أثر سالب ومعنوي لمعدلات نمو الـGDP على البطالة في النموذجين، في الأجلين الطويل و القصير، حيث وجدنا أن مرونة البطالة بالنسبة لنمو الناتج تقدر بـ -0.73% في النموذج الأول، و 0.44- نقطة في النموذج الثاني. اخيرا و من خلال هاته الدراسة، تبين لنا بعض مناطق الضعف في الاقتصاد الوطني، لذلك نعرض بعض التوصيات اهمها: ضرورة توفير قاعدة بيانات متكاملة عن البطالة تراعي التعريفات و القياسات الدولية ؛ تطبيق سياسات جدية تحقق نمو اقتصادي مستدام، الاهتمام بقطاعات الخدمات الانتاجية و الاجتماعية الاكثر امتصاص للعمالة؛ ضرورة اعتماد مبدأ التخطيط المستقبلي للعمالة.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور استراتيجيات إدارة التغيير (العقلانية، التوعية الموجهة، والقهرية) في تحقيق الميزة التنافسية السوقية بأبعادها (التكلفة، الجودة، المرونة، التسليم)، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة مكونة من 222 عاملاً في المصارف السعودية بمنطقة القصيم. وطورت استبانة لقياس متغيرات الدراسة مكونة من 43 فقرة، منها 24 فقرة تقيس استراتيجيات التغيير موزعة على ثلاث استراتيجيات، و19 فقرة تقيس الميزة التنافسية موزعة على أربعة أبعاد. وتم التحقق من تمتع أداة الدراسة بدلالات صدق وثبات مقبولة. وأظهرت مخرجات التحليل وجود أثر دال إحصائياً لتطبيق استراتيجيات التغيير (الاستراتيجية العقلانية، واستراتيجية التوعية الموجهة) على جودة الميزة التنافسية في المصارف السعودية. وعدم وجود أثر دال إحصائياً لتطبيق استراتيجيات التغيير (الاستراتيجية القصرية) على جودة الميزة التنافسية في المصارف السعودية.

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل عدد من الدراسات والتقارير التي صدرت على إثر جائحة فيروس كُورونا المستجد في الفترة من أول يناير وحتى العاشر من أبريل 2020، وذلك بغرض الكشف عن المقاربات المنهجية المستعملة للوقوف على التداعيات الاقتصادية و/أو رسم سناريوهات محتملة الوقوع لما يمكن أن يؤول إليه الوضع الاقتصادي جراء انتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي. خلصت الدراسة إلى أربع مقاربات وهي: المقاربة القائمة على النمذجة والتحليل الاقتصادي والسيناريوهات، والمقاربة القائمة على المنهج المقارن، ثم المقاربة القائمة على المسوحات واستطلاعات الرأي، وأخيرًا المقاربة القائمة على الاستفادة من نتائج علوم أخرى، وهي قليلة ونادرة جدًا. أظهرت النتائج أن أكثرها استخدامًا هي مقاربة النمذجة والتحليل الاقتصادي والسيناريوهات، تَليها مقاربة المنهج المقارن الذي حاول مقارنة تداعيات الجائحة مع أوبئة أخرى، أو اضطرابات مالية واقتصادية حصلت في الماضي القريب أو البعيد. اتفقت الدراسات على أن الاقتصاد العالمي سيشهد ركوداً اقتصاديًا إلا إنها اختلفت في شكله ومداه بسبب حداثة النازلة من جهة، وحالة عدم اليقين الكبرى التي تمخضت عنها من جهة أخرى. يتوقع البعض في الدراسات المرصودة أن يكون الركود على شكل جرف (V) أو (U). تتوقع الدراسة الحالية أن أكثرها احتمالاً للحدوث هو ركود على شكل حرف (U)، شريطة أن تَخف إجراءات التباعد الاجتماعي مع منتصف السنة (يونيو 2020)، وأن لا يُعاود الفَيروس الانتشار مرة ثانية أو ثالثة، وهو ما يُعقد الوضع مما يجعل احتمال تعرض الاقتصاد العالمي لركود طويل على شكل حرف (L)؛ وهو الأشد وارد الحدوث.

استهدف البحث التعرف على مدى كفاءة الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية وتحليل العوامل المؤثرةعليه واستخدم البحث المنهج الاستقرائي في التحليل الاقتصادي من الناحيتين الكمية والوصفية، حيث استخدم نموذج كلاين "Klein Model"، وطريقة 2SLS (Two Stage Least Squares) للتقدير. وتشير النتائج وجود علاقة موجبة بين الناتج المحلي الصناعي وبين كل من الإنفاق الحكومي وسعر الفائدة وحجم الائتمان والضرائب، وجود علاقة موجبة بين قيمة الاستثمار الصناعي واجمالي الأجور في القطاع الصناعي وقيمة الناتج المحلي الإجمالي والمستوى التكنولوجي، ويتسم الاستثمار الصناعي بالكفاءة. كما وجدت علاقة موجبة منطقية اقتصاديا ومعنوية إحصائيا بين قيمة الاستثمار والأرباح في قطاع الصناعة. ويوصىي البحث بالمزيد من الحوافر والخرائط للاستثمار الصناعي، واستغلال الميزات النسبية والتنافسية في توطين بعض الصناعات، وتطوير رأس المال البشرى، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في الصناعة.

هدفت هذه الدراسة قياس أثر حملات التسويق الاجتماعي ببعديها (الادراكي – الوجداني) على السلوك الصحي الإيجابي، وكذلك قياس مستوى تأثير حملات التسويق الاجتماعي ببعديها (الإدراكي – الوجداني) على السلوك الصحي الإيجابي مع الأخذ في الاعتبار الوعى الصحى الخاص بفيروس كورونا المستجد كمتغير وسيط، والتعرف على الإختلاقات الدالة معنوياً لمستوى الوعي الصحي والسلوكيات الصحية الإيجابية ذات الصلة بالوقاية من فيروس كورونا نتيجة بعض الخصائص الديموغرافية (المؤهل العلمي، النوع)، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وأثيرت مشكلة البحث في مجموعة من التساؤلات، وتم تجميع البيانات باستخدام قائمة الاستقصاء باستخدام نماذج جوجل ، وكان حجم المجتمع اكثر من (500) الف نسمه، وتم تقدير حجم العينة (384) مفردة، وتم تجميع (430) استبيان، والصالح للتحليل منها (418) استبيان. وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج مثل تفسير البعد الادراكي و الوجداني لحملات التسويق الاجتماعي (0.42) من الوعى الصحي ، واتضح ايضاً أن البعد الوجداني يعتبر المتغير الأكثر تأثيراً على السلوكيات الصحية الايجابية بنسبة (%27)، ويزداد التأثير المعنوي الإيجابي للبعد الادراكي لحملات التسويق الاجتماعي على السلوكيات الصحية الإيجابية عند توسيط الوعى الصحي بزيادة (72 %) كما يزداد تأثير للبعد الوجداني لحملات التسويق الاجتماعي على السلوكيات الصحية الإيجابية عند توسيط الوعى الصحي ، بزيادة (%45)، ويفسر البعدين لحملات التسويق الاجتماعي نسبة 0.61 من التباين المفسر في السلوكيات الصحية الإيجابية، ويفسر البعدين لحملات التسويق الاجتماعي نسبة (42 %) من التباين المفسر في الوعى الصحي. كما اتضح عدم وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية في الوعي الصحي تعزو الى المستوى التعليمي لأفراد العينة وتوجد اختلافات بين الذكور والاناث في الوعي الصحي وفي السلوكيات الصحية الإيجابية وهذا الاختلاف يميل إلى الاناث.