العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وميزان الحساب الجاري: دراسة تطبيقية في الاقتصاد السعودي للفترة: (1970- 2019م)

هدفت الدراسة إلى بيان العلاقة بين صافي تدفقات الاستثمارات الوافدة (الاستثمار الأجنبي المباشر) (FDI) بميزان الحساب الجاري (CA) في الاقتصاد السعودي؛ للفترة: 1970- 2019م، وإمكانية تفسير التقلبات في ميزان الحساب الجاري مع التقلبات في صافي التدفقات الاستثمارية الوافدة (الاستثمار الأجنبي المباشر). واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في الإطار النظري؛ وعلى المنهج الاستقرائي في الجانب التطبيقي؛ عبر تقدير نموذجين قياسيين؛ وفق منهجية نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)، باستخدام الأدوات الإحصائية، والقياسية التقنية الحديثة. وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز في القطاع الصناعي ويؤثر فيه. وإن دوره في الاقتصاد المحلي لا يزال متدنياً. كما توصلت إلى استدامة فائض ميزان الحساب الجاري، رغم العجز المتتالي في حساب الدخل الثانوي، وإلى وجود علاقة تكاملية طويلة الأجل، وقصيرة الأجل؛ ثنائية الاتجاه؛ بين المتغيرين، ويتحقق بينهما توازن في الأجل الطويل؛ عبر سرعة تعديل اختلالات الأجل القصير، وإن كل منهما؛ يؤثر في الآخر، تأثيراً موجباً، ذا دلالة معنوية إحصائية، وإن الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر تأثيراً. وأوصت الدراسة بعدة توصيات، أهمها: اتخاذ السياسات اللازمة من قبل المشرع في المملكة العربية السعودية، لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الأقل تنمية مثل قطاع الزراعة والغابات والصيد، وتشجيع توظيف الأرباح المعاد استثمارها عبر السياسات التحفيزية. ومنع تموضعه في قطاع واحد، مثل القطاع الصناعي؛ عبر السياسات غير التحفيزية، ما ينعكس على استدامة فائض ميزان الحساب الجاري.