هدفت هذه الدراسة الى معرفة واقع مشاريع ريادة الأعمال الصغيرة في منطقة نجران، وفرص تطويرها في ضوء رؤية المملكة2030، واستخدمت الدراسة منهج التحليل الوصفي بالاعتماد على التقارير المنشورة لواقع مشاريع ريادة الأعمال الصغيرة للفترة من 2011 – 2018م ، إضافة لاستبانة لمعرفة حجم التحديات  التي تواجه مشاريع ريادة الأعمال في المنطقة ، توصلت الدراسة الى: أن معدل نمو المنشآت الاقتصادية في منطقة نجران في ارتفاع مستمر بمتوسط سنوي(12.2%) ، وأن نسبة عدد المنشآت الاقتصادية في منطقة نجران الى عدد سكان المنطقة بلغت (2.66% ) مقارنة بمنطقتي جيزان(0.8%) وعسير(1.6%) المجاورتين لها، وحصلت التحديات الكلية التي  تواجه مشاريع ريادة الأعمال في منطقة نجران على متوسط كلي (3.51 من 5) أي بدرجة تحدي (كبيرة) على مستوى جميع المحاور، لكن الأهمية النسبية لدرجة التحدي تختلف من محور الى آخر ، فحصلت التحديات الإجرائية والتنظيمية على أعلى متوسط،  يليها التحديات التمويلية، وحل ثالث ( التحديات التسويقية )، وجميعها بدرجة تحدي (كبيرة)، وأخيراً التحديات الانتاجية بدرجة تحدي متوسطة، كما حصل دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وحاضنات الأعمال في دعم مشاريع ريادة الأعمال في المنطقة على متوسط (3.50) بتقدير إيجابي في مجال التمويل، وفي مجال الاستشارات على متوسط (3.3) أما في مجال التدريب فحصل على متوسط (2.9)  أي بتقدير (ضعيف)، وأن رؤية المملكة 2030 وفرت حزمة من الإجراءات والأنشطة اللازمة للتصدي للتحديات التي تعرقل نمو وتطور المشاريع الريادية من أهمها: إقرار حصة أكبر للمنشآت الصغيرة من المشتريات والمنافسات الحكومية، وإنشاء المزيد من حاضنات الأعمال ومؤسسات التدريب المتخصصة ، وإنشاء صناديق رأس المال الجريء الحكومي، ورفع رأسمال برنامج كفالة. واستنادا لنتائج الدراسة أوصى الباحث بإنشاء مركز تدريب في جامعة نجران متخصص في صناعة رواد الأعمال، وقيام الغرفة التجارية بالتنسيق بين مشاريع ريادة الأعمال والمؤسسات الحكومية في المنطقة لتنفيذ ما ورد في الرؤية من تخصيص حصة للمنشآت الصغيرة من المشتريات والمنافسات الحكومية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة الأداء الوظيفي في الجهات الحكومية في الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم جمع البيانات من عينة عشوائية حجمها (381) موظفاً من مجتمع الدراسة المتاح الذي يشمل موظفي الخدمة المدنية الذين شاركوا في برامج تدريبية في الفصل التدريبي الأول 1441هـ في معهد الإدارة العامة. وتوصلت الدراسة إلى أن الجهات الحكومية تولي اهتماماً محدوداً بنظام إدارة الأداء الوظيفي، وضعف جاهزيتها للتعامل مع ميثاق الأداء وتحديد الأهداف المطلوب إنجازها ومعاييرها، ومحدودية استعدادها لتقييم وقياس أداء الموظفين وفق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، ومحدودية استفادة تلك الجهات من نظام إدارة الأداء الوظيفي في تحفيز الموظفين وتطويرهم. وبناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة عدد من التوصيات ومنها أهمها أهمية دعم الجهات الحكومية لنظام إدارة الأداء الوظيفي وتوفير التدريب المناسب للمدراء والموظفين حول عملية إدارة الأداء الوظيفي.

تتضارب نتائج الدراسات السابقة حول علاقة حوكمة الشركات بتكاليف الوكالة والاداء. في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة الى دراسة علاقة حجم مجلس الإدارة، واستقلاليته، وعدد اجتماعاته، وملكية رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكل من تكلفة الوكالة والأداء. ولتحقيق هذا الهدف، تم تطوير العديد من الفرضيات واختبار صحتها احصائيا باستخدام بيانات الشركات الغير مالية السعودية للفترة من 2017 إلى 2019. وتشير النتائج إلى وجود علاقة طردية بين حجم المجلس وتكلفة الوكالة، وعلاقة عكسية بين حجم المجلس والأداء. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة طردية بين استقلالية المجلس وتكلفة الوكالة، وعلاقة طردية بين ملكية رئيس مجلس الإدارة وتكلفة الوكالة. وبشكل عام، فإن هذه النتائج تساهم في اثراء أدبيات الحوكمة عبر تقديم أدلة تجريبية جديدة في ظل استمرار النقاش العلمي حول علاقة خصائص الحوكمة بكل من تكلفة الوكالة والأداء.

هدفت الدراسة إلى تقييم وتحليل السيولة المصرفية وأثرها على الأداء المالي بالتطبيق على البنك العربي في الأردن خلال الفترة (2005-2019)، واستخدمت الدراسة 4 نسب لقياس السيولة المصرفية وهي نسبة الرصيد النقدي، ونسبة الاحتياطي القانوني، ونسبة السيولة القانونية، ونسبة التوظيف بينما تضمنت المتغيرات التابعة للأداء المالي متغيرين هما العائد على الموجودات ROA والعائد على حق المساهمين ROE، وتم استخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي VAR، وتوصلت النتائج إلى أن نسب السيولة المصرفية للبنك العربي من أهم العوامل وأكثرها تاثيراً على الأداء المالي له، وأوصت الدراسة بضرورة قيام البنك العربي بتقديم أفضل التسهيلات البنكية من أجل تشجيع العملاء على زيادة ودائعهم.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر استخدام المنصات الاجتماعية الإلكترونية على قرار الشراء القبلي للمشترين السعوديين خلال جائحة كورونا، إضافة إلى تحديد الفروق الإحصائية في متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة حسب الخصائص الديمغرفية للمشتري. احتوى متغير استخدام المنصات الاجتماعية على ثلاثة عوامل فرعية هي المنافع التسويقية، وتوافق المحتوى ، والاعتقادات المعيارية. بينما احتوى متغير الشراء القبلي على ثلاثة مراحل فرعية هي إدارك الحاجة ، وجمع المعلومات، وتقييم البدائل. تكون مجتمع الدراسة من جميع مستخدمي المنصات الاجتماعية الإلكترونية ، ووصل عددهم إلى 25 مليون سعودي لعام 2020. تم استخدام أسلوب عينة كرة الثلج لجمع البيانات ، وبلغ حجم العينة 500 مستخدم سعودي. يعتبر الاستبيان هو أداة الدراسة . بينت الدراسة أن هناك أثر إحصائي لاستخدام المنصات الاجتماعية على قرار ما قبل الشراء عبر الانترنت،  أظهرت النتائج وجود فروق إحصائية لصالح المشترين السعوديين الذين يقل مستواهم التعليمي عن الثانوية. أخيراً، أوصت الدراسة بضرورة دمج المنصات الاجتماعية ضمن استراتيجيات الاتصال التسويقي ، ووضع استراتيجية اتصالية إلكترونية على مستوى الشركة ، ورصد الموازنات المالية الكافية لها.