هدفت هذه الدراسة إلى تحليل التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية باستخدام نموذج الجاذبية، الذي يستمد أصوله النظرية من فيزياء نيوتن. وقد تم استخدام قاعدة بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية واتجاه التجارة Direction of Trade الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي. وباستخدام نموذج العزوم المعممة GMM نظراً لخصائصه الإحصائية المهمة، ومقارنة النتائج مع نتائج أسلوب الآثار العشوائية والآثار الثابتة، تم التوصل إلى أن حجم الناتج المحلي لطرفي التبادل معنوي وطردي، بينما كان تأثير المسافة الاقتصادية معنوية في جانب الواردات فقط وكذلك المسافة الجغرافية ولكن بإشارة موجبة. كما أن التضخم في الدول الشريكة معنوي، سواء لجانبي الصادرات والواردات. ولم تستطع الدراسة إثبات أي تأثير لمتغيرات الثقافة والاتفاقيات التجارية في تدفق التجارة السعودية عبر الحدود.

تهدف هذه الدراسة، إلى اختبار أثر حجم مكتب التدقيق وفترة الاحتفاظ  بالعميل في الحد من ممارسة إدارة الأرباح، وذلك في قطاع الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية خلال الفترة 2009 – 2015، ولتحقيق أهداف الدراسة، تمَّ اختيار عينة شملت (59) شركة صناعية تمثل نسبة (90%) من حجم المجتمع الكلي، واعتمدت الدراسة على القيمة المطلقة للمستحقات الاختيارية كمؤشر على إدارة الأرباح والتي تمَّ استخراجها من خلال نموذج جونز المعدل بالأداء. وبعد اختبار فرضيات الدراسة إحصائياً، تمَّ التوصل إلى وجود مؤشرات ذات دلالة إحصائية على ممارسة إدارة الأرباح من قبل الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية، كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لحجم مكتب التدقيق  في الحد من ممارسة إدارة الأرباح نظراً لوجود علاقة ارتباط عكسية بينهما، وعدم وجود علاقة مع فترة الاحتفاظ بالعميل، وتوصي الدراسة بضرورة العمل من قبل الجهات الرسمية في الأردن على تطوير قوانين وتعليمات أكثر تحفظاً وبما يتوافق مع متطلبات معايير التقرير المالي الدولية، للحد من ممارسة إدارة الأرباح.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل أثر الكتلة النقدية علي المستوى العام للأسعار في اقتصاد المملكة العربية السعودية، خلال الفترة (1975-2014م)، وقد استخدمت الدراسة دالة الارتباط الذاتي،  اختبار ديكي- فوللر الموسع، واختبار فيليب - بيرون لتحديد درجة التكامل للمتغيرات، وتم أيضا استخدام اختبار التكامل المشترك وفق طريقة انجل-غرانجر وطريقة جوهانسن- جيسليس، لاختبار وجود العلاقة التوازنية بين المتغيرات في المدى الطويل، إضافة إلى ذلك استخدمت الدراسة نموذج تصحيح الخطأ لتحديد اتجاه العلاقة السببية في الأجل الطويل، ومنهجية غرانجر للكشف عن اتجاه العلاقة السببية في الأجل القصير. أظهرت نتائج الاختبارات الإحصائية، أن المتغيرات متكاملة من الدرجة الأولى، ودلت نتائج اختبارات التكامل المشترك أن هنالك علاقة توازنيه طويلة الأجل بين كلا المتغيرين، وأشارت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ إلى وجود علاقة سببية في الأجل الطويل تتجه من متغيرات النموذج المستقلة إلى المستوى العام للأسعار، كما توصلت الدراسة إلى أن هنالك علاقة سببية أحادية الاتجاه تنشأ من الكتلة النقدية إلى المستوي العام للأسعار في الأجل القصير.

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة الموارد البشرية الإلكترونية في الأداء الوظيفي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن فضلاً عن بيان الدور المعدّل الذي يمكن أن يؤديه تكامل المعرفة في تلك العلاقة، وقد تم تطوير استبانة متخصصة لهذا الغرض تم توزيعها على الوظائف الإشرافية والرقابية في المؤسسة المبحوثة من خلال عينة عشوائية بلغت (119) من مجموعة المجتمع الكلي البالغ (144) وتم تحليل البيانات باستخدام وسائل الإحصاء الوصفي والاستدلالي بالاعتماد على الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. وقد توصلت الدراسة إلى أن إدارة الموارد البشرية الإلكترونية تؤثر معنوياً من خلال أبعادها في كل من عناصر الأداء الوظيفي وكان لإدارة الموارد البشرية الإلكترونية التشغيلية الإسهام الأكبر في هذا التأثير، كما أن تكامل المعرفة لا يعدّل العلاقة ما بين إدارة الموارد البشرية الإلكترونية وكل من (نوعية الأداء, تبسيط العمل، حجم الأداء) في حين عدّل العلاقة ما بين إدارة الموارد البشرية الإلكترونية وكل من (سرعة الإنجاز، كفاءة الأداء). وأوصت الدراسة إلى الاستفادة من التغيرات التنظيمية الخاصة بالموارد البشرية المنفذة بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في القرارات الإستراتيجية للموارد البشرية المرتبطة بها في تعزيز الشفافية والوضوح في المهام والواجبات المختلفة للعاملين وبما يرفع من نوعية الأداء.