يولي الاقتصاديون أهمية كبيرة لموضوع اقتصاديات الحجم في المصارف التجارية نظرا للتأثير الذي قد يترتب على الهيكل السوقي للمصارف التجارية من وجود اقتصاديات الحجم الكبير و ما يحمله ذلك من مضامين هامة للسياسة الاقتصادية. فوجود اقتصاديات الحجم يستدعي تبني سياسة تعمل على زيادة كفاءة عمل المصارف التجارية عن طريق إتاحة الفرصة لنمو المصارف و توسعها إما بزيادة فروعها أو الاندماج مع بعضها لخفض التكلفة، في حين أن غياب تلك الاقتصاديات يقتضي سياسة تركز على إذكاء روح المنافسة وزيادة عدد المصارف التجارية لمقابلة التوسع في الطلب على الخدمات المصرفية. وقد أشارت معظم الدراسات التي أجريت بهذا الشأن خصوصا في الدول الغربية ودول أخرى إلى وجود اقتصاديات الحجم بشكل محدود في البنوك الصغيرة بينما تكاد تكون شبه منعدمة في المصارف الكبيرة. أما في حالة المملكة العربية السعودية التي يركز عليها هذا البحث، فقد  تم التوصل إلى نتائج تفيد بوجود اقتصاديات الحجم بشكل محسوس في البنوك التجارية السعودية وهو ما يتماشى مع النتائج التي تم التوصل إليها في أدبيات المصارف بالنظر إلى الصغر النسبي لحجم البنوك السعودية سواء من حيث حجم الأصول أو رأس المال و الخصوم الأخرى بالمقارنة بالمصارف الغربية العالمية. وتشير هذه النتائج إلى وجود الجدوى في تبني سياسة تجنح إلى تمكين المصارف من التوسع أو الاندماج لتحقيق كفاءة أكبر في العمل المصرفي وخفض التكلفة. و توجد لهذه السياسة المقترحة جوانب أخرى مهمة تتعلق برفع قدرة هذه البنوك على المنافسة في حال دخول بنوك عالمية كبرى إلى السوق المصرفي في المملكة العربية السعودية وفقا للترتيبات المنتظرة في ظل منظمة التجارة العالمية.

تعتبر آليات تخصيص الموارد أحد أهم السياسات الاقتصادية التي تتفاوت فيها النظم الاقتصادية وفقاً لاعتبارات مذهبية، أو سياسية، بل وربما لاعتبارات اجتماعية في أحايين أخر. ويعتبر السعر السوقي أحد أهم آليات التخصيص للموارد، حيث تحدد قوى العرض والطلب السعر والكمية التوازنيين. بيد إن مختلف القوى الاقتصادية درجت كثيراً على تقييد السعر لاعتبارات سياسية واجتماعية بفرض أسعار أقل أو أعلى من سعر السوق. وحيث أن ذلك له تأثيره على جانبي العرض والطلب في عملية التبادل فقد حاولت الدراسة تتبع أثر ذلك على التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية لتجد في النهاية أن عملية تقييد الأسعار بفرض أسعار أدنى من سعر السوق تعمل في الأجلين القصير والطويل بحسب مرونة العرض على تقليل فائض المستهلك. وحيث أن أمثلية باريتو تفترض الوضع الذي لا يمكن منه التحرك لوضع أفضل منه فإن أقصى فائض للمستهلك لا يتحصل مع وجود التقييد السعري بل مع عدمه، وهو ما يظهر جلياً في الآثار الاقتصادية للأسعار التي تقل عن السعر التوازني السوقي للمشتقات البترولية، والأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.

سعت العديد من الدراسات السابقة إلى تحديد العوامل المحتملة التي يمكن من خلالها تحسين كمية مخرجات التعليم بالمؤسسات الجامعية ، والذي يعتبر من أهم أدوات رفع كفاءة ومردودية التعليم العالي. وفي هذا الإطار، تسعى هذه الدراسة من خلال الاعتماد على مجموعة من البيانات الفريدة شملت كل الطلاب المسجلين لأول مرة بكلية تونسية، ومن خلال تطبيق طريقة التحليل التمييزي  Discriminant Analysis، إلى بيان أهم عوامل نجاح وإخفاق الطلاب في التعليم الجامعي. وتبرز الدراسة أن من بين أهم هذه الأسباب والتي لها قوة معنوية: رواسب المرحلة ما قبل الجامعية، جنس الطالب، مكان إقامة الطالب، بالإضافة إلى وضعيته الاقتصادية والاجتماعية. كما تقدم الدراسة بعض التصورات الكفيلة بالتأثير على هذه المتغيرات بهدف رفع كفاءة التعليم.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار دور النقود في النشاط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية من خلال تأثيرها على الناتج المحلي غير النفطي والمستوى العام للأسعار وفق بيانات سنوية للفترة من 1968 إلى 2009م. وقد عمل البحث على تطبيق نموذج متجه الانحدار الذاتي لاختبار تجزئة التباين ودوال الاستجابة النبضية في الأجلين القصير والطويل. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ، الدور الأكبر للنقود في شرح التغيرات في الناتج المحلي غير النفطي والمستوى العام للأسعار في الأجلين الطويل والمتوسط مقارنة بالأجل القصير. أيضاً، تشير نتائج دوال الاستجابة النبضية إلى قدرة الصدمات في عرض النقود باعتبارها إحدى أدوات السياسة النقدية في التأثير على الناتج المحلي غير النفطي والمستوى العام للأسعار في الأجلين الطويل والقصير. وعلى الرغم من كون تأثير النقود على الناتج المحلي غير النفطي لا يتماشى مع ما تمليه النظريات الاقتصادية ومنها النظرية النقدية التي تقول بحيادية النقود في الأجل الطويل ، فإنه يمكن أن نعزو هذه النتيجة المحيرة إلى ما يعرف بأثر الثروة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

The Saudi stock market is more than 25 years old, and since its birth in 1985 and until 2005, there has been no major collapse. However, during the last few years (2006 – 2009), the market has witnessed two crises, the first is a major one and the second is minor. The purpose of this research is to determine the impact of the 2006 stock crisis on the stock market behavior and examine the effect of this crisis on stock prices and stock returns using three models (financial, economic and accounting). The comparison and regression results reveal that stock market behavior did change after the crisis. The financial model has been heavily affected by the crisis (adjusted R­2 declined from 0.41 to 0.15 only after the crisis), whilst the economic model has only slightly changed (adjusted R­2 was 0.61 before the crisis and 0.62 after it). The accounting model was also affected by the 2006 crisis, but not significantly. Even though the power of the model was lower after the crisis, it remained high and significant.