دراسة اقتصاديات الحجم بالمصارف السعودية

يولي الاقتصاديون أهمية كبيرة لموضوع اقتصاديات الحجم في المصارف التجارية نظرا للتأثير الذي قد يترتب على الهيكل السوقي للمصارف التجارية من وجود اقتصاديات الحجم الكبير و ما يحمله ذلك من مضامين هامة للسياسة الاقتصادية. فوجود اقتصاديات الحجم يستدعي تبني سياسة تعمل على زيادة كفاءة عمل المصارف التجارية عن طريق إتاحة الفرصة لنمو المصارف و توسعها إما بزيادة فروعها أو الاندماج مع بعضها لخفض التكلفة، في حين أن غياب تلك الاقتصاديات يقتضي سياسة تركز على إذكاء روح المنافسة وزيادة عدد المصارف التجارية لمقابلة التوسع في الطلب على الخدمات المصرفية. وقد أشارت معظم الدراسات التي أجريت بهذا الشأن خصوصا في الدول الغربية ودول أخرى إلى وجود اقتصاديات الحجم بشكل محدود في البنوك الصغيرة بينما تكاد تكون شبه منعدمة في المصارف الكبيرة. أما في حالة المملكة العربية السعودية التي يركز عليها هذا البحث، فقد  تم التوصل إلى نتائج تفيد بوجود اقتصاديات الحجم بشكل محسوس في البنوك التجارية السعودية وهو ما يتماشى مع النتائج التي تم التوصل إليها في أدبيات المصارف بالنظر إلى الصغر النسبي لحجم البنوك السعودية سواء من حيث حجم الأصول أو رأس المال و الخصوم الأخرى بالمقارنة بالمصارف الغربية العالمية. وتشير هذه النتائج إلى وجود الجدوى في تبني سياسة تجنح إلى تمكين المصارف من التوسع أو الاندماج لتحقيق كفاءة أكبر في العمل المصرفي وخفض التكلفة. و توجد لهذه السياسة المقترحة جوانب أخرى مهمة تتعلق برفع قدرة هذه البنوك على المنافسة في حال دخول بنوك عالمية كبرى إلى السوق المصرفي في المملكة العربية السعودية وفقا للترتيبات المنتظرة في ظل منظمة التجارة العالمية.