أثر التقييد السعري للسلع الاقتصادية "وجهة نظر أخرى في التسعير الحكومي"

تعتبر آليات تخصيص الموارد أحد أهم السياسات الاقتصادية التي تتفاوت فيها النظم الاقتصادية وفقاً لاعتبارات مذهبية، أو سياسية، بل وربما لاعتبارات اجتماعية في أحايين أخر. ويعتبر السعر السوقي أحد أهم آليات التخصيص للموارد، حيث تحدد قوى العرض والطلب السعر والكمية التوازنيين. بيد إن مختلف القوى الاقتصادية درجت كثيراً على تقييد السعر لاعتبارات سياسية واجتماعية بفرض أسعار أقل أو أعلى من سعر السوق. وحيث أن ذلك له تأثيره على جانبي العرض والطلب في عملية التبادل فقد حاولت الدراسة تتبع أثر ذلك على التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية لتجد في النهاية أن عملية تقييد الأسعار بفرض أسعار أدنى من سعر السوق تعمل في الأجلين القصير والطويل بحسب مرونة العرض على تقليل فائض المستهلك. وحيث أن أمثلية باريتو تفترض الوضع الذي لا يمكن منه التحرك لوضع أفضل منه فإن أقصى فائض للمستهلك لا يتحصل مع وجود التقييد السعري بل مع عدمه، وهو ما يظهر جلياً في الآثار الاقتصادية للأسعار التي تقل عن السعر التوازني السوقي للمشتقات البترولية، والأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.