التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): دراسة مسحية تحليلية

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل عدد من الدراسات والتقارير التي صدرت على إثر جائحة فيروس كُورونا المستجد في الفترة من أول يناير وحتى العاشر من أبريل 2020، وذلك بغرض الكشف عن المقاربات المنهجية المستعملة للوقوف على التداعيات الاقتصادية و/أو رسم سناريوهات محتملة الوقوع لما يمكن أن يؤول إليه الوضع الاقتصادي جراء انتشار هذه الجائحة على المستوى العالمي. خلصت الدراسة إلى أربع مقاربات وهي: المقاربة القائمة على النمذجة والتحليل الاقتصادي والسيناريوهات، والمقاربة القائمة على المنهج المقارن، ثم المقاربة القائمة على المسوحات واستطلاعات الرأي، وأخيرًا المقاربة القائمة على الاستفادة من نتائج علوم أخرى، وهي قليلة ونادرة جدًا. أظهرت النتائج أن أكثرها استخدامًا هي مقاربة النمذجة والتحليل الاقتصادي والسيناريوهات، تَليها مقاربة المنهج المقارن الذي حاول مقارنة تداعيات الجائحة مع أوبئة أخرى، أو اضطرابات مالية واقتصادية حصلت في الماضي القريب أو البعيد. اتفقت الدراسات على أن الاقتصاد العالمي سيشهد ركوداً اقتصاديًا إلا إنها اختلفت في شكله ومداه بسبب حداثة النازلة من جهة، وحالة عدم اليقين الكبرى التي تمخضت عنها من جهة أخرى. يتوقع البعض في الدراسات المرصودة أن يكون الركود على شكل جرف (V) أو (U). تتوقع الدراسة الحالية أن أكثرها احتمالاً للحدوث هو ركود على شكل حرف (U)، شريطة أن تَخف إجراءات التباعد الاجتماعي مع منتصف السنة (يونيو 2020)، وأن لا يُعاود الفَيروس الانتشار مرة ثانية أو ثالثة، وهو ما يُعقد الوضع مما يجعل احتمال تعرض الاقتصاد العالمي لركود طويل على شكل حرف (L)؛ وهو الأشد وارد الحدوث.