يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير أبعاد استراتيجية العمليات الإنتاجية على استراتيجية سلسلة التوريد، وتأثير استراتيجية سلسلة التوريد على أداء الأعمال في عدد من الشركات الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك الشركات الصناعية الخاصة، والتي تقع في نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك في عدة صناعات مثل: الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية والكيماويات. وفي سبيل الوصول لهذا الهدف تم وضع عشرة فروض، وتم الاعتماد على قائمة استقصاء طورها الباحث لجمع البيانات الأولية التي تخدم غرض البحث، ومن خلال مقياس كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) تم التأكد من ثبات مقاييس متغيرات البحث، وباستخدام أسلوب التحليل العاملي (Factor Analysis) تم التأكد من الصدق التطابقيConvergent Validity لمقاييس متغيرات البحث، ومن خلال استخدام أسلوب تحليل المسار Path Analysis لاختبار فروض البحث والحكم على جودة التوافق الكلية للنموذج المقترح للبحث وتحسينه، توصل البحث إلى وجود تأثير لكل من استراتيجية التكلفة، واستراتيجية الجودة، واستراتيجية التسليم على استراتيجية سلسلة التوريد الكفوءة واستراتيجية سلسلة التوريد المستجيبة. وتوصل البحث كذلك إلى عدم وجود تأثير لاستراتيجية المرونة على كل من استراتيجية سلسلة التوريد الكفوءة واستراتيجية سلسلة التوريد المستجيبة. وتوصل البحث إلى وجود تأثير سلبي لاستراتيجية سلسلة التوريد الكفوءة على أداء الأعمال، ووجود تأثير إيجابي لاستراتيجية سلسلة التوريد المستجيبة على أداء الأعمال. وأخيراً توصل البحث إلى وجود تأثير لكل من استراتيجية التكلفة، واستراتيجية الجودة، واستراتيجية المرونة على أداء الأعمال.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التوجه التعاوني تجاه العملاء في تحقيق الميزة التنافسية لموردي الخدمات اللوجستية, وكذلك التعرف على الدور الوسيط الذي تمارسه فعالية التعاون في العلاقة السابقة وذلك بالتطبيق على الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية في مصر. وحددت الدراسة أبعاد التوجه التعاوني في رسمية التعاون والالتزام التعاوني والتأثير المشترك وتوافق المعلومات, بينما تمثلت الميزة التنافسية لموردي الخدمات اللوجستية في ميزة التكلفة الأقل وميزة الجودة وميزة تنوع ومرونة الخدمة. وفي سبيل الوصول لهذا الهدف تم تطوير أربعة فروض، وتم الاعتماد على قائمة استقصاء طورها الباحث لجمع البيانات الأولية التي تخدم غرض الدراسة، وباستخدام مقياس كرونباخ ألفا تم التأكد من ثبات مقاييس متغيرات الدراسة، وباستخدام أسلوب نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) لاختبار فروض ونموذج الدراسة، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين التوجه التعاوني تجاه العملاء وتحقيق مزايا تنافسية لموردي الخدمات اللوجستية في مصر، وبالتالي تم التحقق من صحة نموذج الدراسة وقبوله.

هدف البحث إلى قياس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى المملكة العربية السعودية على إنتاجية القطاع الصناعي في الأجل الطويل خلال الفترة 1990-2014، وذلك باستخدام منهج التكامل المشترك وفقاً لاختبار الحدود المعتمد على (Wald Test) بالإضافة إلى تحديد شكل واتجاه العلاقة في الأجل القصير باستخدام منهج تصحيح الخطأ غير المقيد (UECM). وأوضحت النتائج وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين إنتاجية القطاع الصناعي والعوامل المفسرة له المتمثلة في (الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد، بالإضافة إلى الصادرات التكنولوجية كنسبة من إجمالي الصادرات، العمل، التكوين الرأسمالي، الإنفاق الحكومي). كما كانت نتائج تقدير النموذج في الأجل الطويل والمتحصل عليها باستخدام نموذج(ARDL)  معنوية لجميع متغيرات النموذج عدا الصادرات التكنولوجية كنسبة من إجمالي الصادرات، حيث أوضحت نتيجة اختبارات المعنوية، أنها ليست ذات تأثير معنوي على إنتاجية القطاع السعودي خلال الفترة محل الدراسة. كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدّل 0.89 وهو ما يدل على أن القدرة التفسيرية للنموذج مرتفعة.  الأمر الذي يتطلب تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام أدوات السياسة المالية والنقدية بالإضافة إلى سياسة سوق العمل لتطوير مهارات العمالة بما يتناسب مع نوعية الاستثمار الأجنبي الوافد إلى الاقتصاد السعودي.

هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم مخزون إدارة الجودة الشاملة الذي قد يسهم في معرفة مجالات تحسين الأداء بجامعة القصيم وبخاصة بعد الحصول على  الاعتماد المؤسسي (حيث إن استدامة جودة الأداء يتوقف على مستوى مخزون الجودة بالمؤسسة المعنية). وقد تم استخدام اختبار المعهد الفيدرالي الأمريكي لإدارة الجودة الشاملة وتحسين الإنتاجية في هذه الدراسة. وقد تم تطبيق هذه الدراسة على مجتمع يشمل أعضاء مجلس جامعة القصيم (42 عضوا)، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة (163 عضوا)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الجامعة لديها أساس جيد من مخزون الجودة الشاملة ومنهجية عالية الجودة (جيدة جداً) عن كل من الجودة وتحسين الإنتاجية بالنسبة للأنشطة الإدارية والأكاديمية بصفة عامة. كما أظهرت عدداً من النتائج من أهمها أنه بالرغم من وجود فروق في مجموع الدرجات التي حصلت عليها الجامعة من وجهة نظر أعضاء مجلسها مقارنة بأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة (والذي يرجع إلى حجم مجتمع الدراسة بالكلية مقارناً بأعضاء مجلس الجامعة) إلا أن المستقصى منهم يدركون تماماً أهمية تنمية مخزون الجودة الشاملة بالجامعة. وفي ضوء هذه النتائج تم عرض بعض التوصيات من أبرزها ضرورة البحث في آليات وطرق جديدة تمكن الجامعة من تحقيق مستويات أعلى من الجودة والأداء، بالإضافة إلى المحافظة على تحقيق الاستدامة واستثمار ما تم تحقيقه من مستوى عال من الجودة في الأداء سواء منها الإداري والأكاديمي، بالإضافة إلى التقييم المستمر باستخدام أساليب ومنهجيات جديدة للتقييم الذاتي للجامعة.