Linear mixed-effects models are indispensable tools for analyzing balanced and unbalanced structured data in educational, medical, actuarial and social behavioral research and give us extra flexibility in developing the appropriate model for the data. This paper introduces a mixed two- way analysis of variance with fixed university effect and random time effect. The maximum likelihood estimates of the structural parameters are obtained. The proposed model is used to analyze Saudization ratios (Saudi faculty members in total)data in three public universities in Saudi Arabia.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الخصائص المالية المؤثرة في قدرة الشركات المساهمة العامة الأردنية على الاستمرارية، ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث المنهج الارتباطي الذي يمكن بوساطته معرفة ما إذا كان هناك ثمة علاقة بين متغيرين أو أكثر. وقام الباحث بتقسيم البحث إلى قسمين: أولاً: الإطار النظري، تناول الباحث من خلاله مفهوم الاستمرارية، والعلاقة بين النسب المالية والتنبؤ باستمرارية الشركات، وأهمية تقرير مدقق الحسابات حول قدرة الشركة على الاستمرارية. ثانياً: الإطار العملي، وقد استخدم الباحث  فيه تحليل الانحدار اللوجستي.  ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها: أن هناك تأثيرا ماديا لكل من سيولة الشركة وربحيتها على قرار مدققي حسابات شركات المساهمة العامة الأردنية عند إصدارهم تقارير تدقيق تشير إلى عدم الاستمرارية. وقد قدمت الدراسة بعض التوصيات منها: ضرورة قيام المدققين بالتعامل مع العوامل والمؤشرات المالية الأخرى كمؤشر الملاءة المالية ومؤشر التدفقات النقدية للشركات عند إصدارهم تقارير تدقيق  تشير إلى عدم قدرة الشركة على الاستمرارية.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل علاقة استخدام أنظمة المعلومات الاستراتيجية (قيمة المعلومات، القيمة المعدلة، الأداء الفردي للموظف، الأداء المنظمي، استخدام النظام) في إدارة الأزمات في المصارف التجارية الأردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم قائمة استقصاء لغرض جمع البيانات، استخدمت عينة قوامها (1193) موظفاً من موظفي المصارف التجارية الأردنية، واستخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل بيانات قائمة الاستقصاء، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها: وجود علاقة بين أبعاد أنظمة المعلومات الاستراتيجية وبين إدارة الأزمات، وأن أبعاد أنظمة المعلومات الاستراتيجية تفسر ما مقداره (58%) من التباين في عملية إدارة الأزمات. أوصت الدراسة بضرورة العمل على استخدام أنظمة المعلومات الاستراتيجية وتعزيز مراحل إدارة الأزمات، من خلال إيجاد قاعدة بيانات ونظم للمعلومات قادرة على احتواء الأزمة وأضرارها قبيل استفحالها وتخفيف حدتها عند حدوثها عن طريق الاعتماد على الأساليب والوسائل الحديثة في معالجة الأزمات.

يهدف البحث إلى التعرف على العلاقة بين أنظمة سعر الصرف الفعلية التي طبقت في الاقتصاد المصري ومعدل التضخم في الفترة 1974-2007م، وقد تناول الأدبيات النظرية والدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين أنظمة سعر الصرف ومعدل التضخم، واستعرض أنظمة سعر الصرف الفعلية في مصر منذ الستينيات، وقد طبقت مصر فعلياً نظامين لسعر الصرف خلال فترة الدراسة، هما النطاق الزاحف الواسع مع تعدد أسعار الصرف و وجود سوق موازية لسعر الصرف في الفترة 1974-1990م ونظام الربط المتحرك داخل نطاق ضيق مع الدولار الأمريكي بداية من عام 1991وذلك حسب تصنيف رينهارت وروجوف (, 2004 Reinhart and Rogoff).  وقد حاولت الدراسة قياس العلاقة بين نظامي سعر الصرف الفعليين ومعدل التضخم، و توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين أنظمة سعر الصرف الفعلية ومعدل التضخم في الفترة محل الدراسة، وأن معدل التضخم في ظل نظام سعر الصرف المربوط المتحرك كان يزداد بمقدار4.81 % سنوياً عن نظيره في ظل نظام سعر صرف النطاق الزاحف مع تعدد أسعار الصرف.  وأن أهم أسباب التضخم في مصر في الأجل الطويل تعود إلى عجز الموازنة. ومن العوامل التي تحد من التضخم في الأجل الطويل هي:  الإنفاق على تكوين رأس المال الثابت، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والإنفاق الاستهلاكي الحكومي.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية, ومعوقات توظيفهم. وللوصول إلى هذا الهدف، يقوم البحث باستقصاء مرئيات عينة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الرياض للوقوف على دورها في توظيف العمالة السعودية، والمعوقات التي تعترضها لتنفيذ ذلك، حيث إن استيعابها في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد رافدا من روافد نجاح التنمية في المملكة العربية السعودية. وقد توصل البحث إلى  ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في التنمية وتخفيض معدلات البطالة المتزايدة بين الشباب, ولذلك يجب الاهتمام بتدريبهم للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم, وابتكار أدوات تدريبية مناسبة لتشجيعهم على الانخراط في تلك المشروعات والتي يقوم معظمها بتشغيل العمالة الوافدة وإن كانت تقل عنها بالخبرات والقدرات.