العلاقة بين أنظمة سعر الصرف الفعلية والتضخم في مصر

يهدف البحث إلى التعرف على العلاقة بين أنظمة سعر الصرف الفعلية التي طبقت في الاقتصاد المصري ومعدل التضخم في الفترة 1974-2007م، وقد تناول الأدبيات النظرية والدراسات التطبيقية التي تناولت العلاقة بين أنظمة سعر الصرف ومعدل التضخم، واستعرض أنظمة سعر الصرف الفعلية في مصر منذ الستينيات، وقد طبقت مصر فعلياً نظامين لسعر الصرف خلال فترة الدراسة، هما النطاق الزاحف الواسع مع تعدد أسعار الصرف و وجود سوق موازية لسعر الصرف في الفترة 1974-1990م ونظام الربط المتحرك داخل نطاق ضيق مع الدولار الأمريكي بداية من عام 1991وذلك حسب تصنيف رينهارت وروجوف (, 2004 Reinhart and Rogoff).  وقد حاولت الدراسة قياس العلاقة بين نظامي سعر الصرف الفعليين ومعدل التضخم، و توصلت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية بين أنظمة سعر الصرف الفعلية ومعدل التضخم في الفترة محل الدراسة، وأن معدل التضخم في ظل نظام سعر الصرف المربوط المتحرك كان يزداد بمقدار4.81 % سنوياً عن نظيره في ظل نظام سعر صرف النطاق الزاحف مع تعدد أسعار الصرف.  وأن أهم أسباب التضخم في مصر في الأجل الطويل تعود إلى عجز الموازنة. ومن العوامل التي تحد من التضخم في الأجل الطويل هي:  الإنفاق على تكوين رأس المال الثابت، والإنفاق الاستهلاكي الخاص، والإنفاق الاستهلاكي الحكومي.