تبنت المملكة العربية السعودية إصلاحات الحوكمة بهدف حماية أصحاب المصالح وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيانات المالية من خلال الحد من ممارسات إدارة الأرباح. كما سعت الجهات المشرعة مؤخراً على تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال فتح السوق المالية للمستثمرين الخارجيين في اكبر سوق مالية عربية. لذا تسعى هذه الدراسة إلى اختبار اثر الممارسة الجيدة لحوكمة الشركات وهيكل الملكية في الحد والتخفيف من تلاعب إدارة الشركة بالأرباح في الشركات المدرجة. استخدمت الدراسة المدخل الكمي لاختبار تلك العلاقة إحصائيا من خلال تبني مؤشر لقياس الممارسة الجيدة للحوكمة من قبل الشركات المدرجة. بالإضافة إلى استخدام عدد من متغيرات الحوكمة وهياكل الملكية المستقلة. كما تبنت الدراسة أسلوب Balanced Panel Data كأسلوب امثل في دراسة حوكمة الشركات كسلوك. وقد استخدمت الدراسة عينة مكونة من 80 شركة عن فترة سبع سنوات من 2004م وحتى 2010م. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في أن الشركات التي لديها ممارسة جيدة للحوكمة تكون احتمالية تجاوزات مسؤولي الشركات في التلاعب بالقوائم المالية أقل. كما أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين حجم مجلس الإدارة وإدارة الأرباح في حين لم تجد الدراسة علاقة إحصائية بين حجم مكتب المراجعة وفرص التلاعب بالأرباح من قبل الإدارة، ولم تجد كذلك علاقة بين الجمع بين مهام الرئيس التنفيذي ورئس مجلس الإدارة من جهة وإدارة الأرباح من جهة أخرى. وفيما يتعلق بمتغيرات هيكل الملكية، فقد وجدت الدراسة أن زيادة ملكية المؤسسات الاستثمارية، ملكية الحكومة وملكية أعضاء مجلس الإدارة في رؤوس أموال الشركات تساعد في الحد من إدارة الأرباح في الشركات المدرجة.

تأتى أهمية هذا البحث، لما تواجهه الصادرات الزراعية المصرية من بعض العقوبات الفنية عند التصدير إلى الإتحاد الأوروبي . لذا استهدف البحث  قياس أثر بعض العوامل المتوقع تأثيرها على نظام التتبع في الشركات المنتجة والمصدرة للإتحاد الأوروبي. استخدم نموذج الانحدار اللوجستي (Logistic Regression Model)، لبيانات الدراسة الميدانية لعدد 60 استمارة من خلال عينة عشوائية للشركات والمزارع المنتجة والمصدرة للإتحاد الأوروبي لمحاصيل البطاطس، والبرتقال، والعنب وذلك بهدف التعرف على مدى تطبيق نظام التتبع بها والعوامل التي تؤثر علية. وقد تمثلت العوامل المؤثرة علي نظام التتبع في خصائص الشركة، أداء الإدارة، الاتفاقيات، تنافس السوق. ومن أهم نتائج البحث  حدوث زيادة في حجم المشروع، زيادة كفاءة نموذج الإدارة للمشروع، نوع الملكية يؤدي إلى تحسن في إتباع نظام التتبع. وكذلك ارتفاع كل من إدراك الأمن الغذائي، تغير حالة المستهلكين، وارتفاع طرق التفتيش المفاجئة، ارتفاع الخبرة التصديرية يؤدي إلى تحسن في تطبيق نظام التتبع. كما إن تطبيق نظام التتبع يتأثر بمجموعة من العوامل منها ارتفاع السياسات التفضيلية من قبل الحكومة، ضغط الشركات المناظرة أو المنافسة، التوقع بتحسن الوضع التنافسي للمنتجات، التوقع بتحسن مستوى جودة المنتجات، التوقع بتحسن العائد الاقتصادي والمحافظة على الأسواق. وتوصي الدراسة بتوسيع قاعدة الشركات التي تطبق نظام التتبع، وتوفير الدعم الفني واللوجستي والإداري والمالي لها. وإجراء المزيد من البحوث والدراسات الميدانية لتقييم الآثار الاقتصادية لنظام التتبع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام التتبع. مع مسايرة التطورات والشروط التي تطلبها الأسواق الخارجية بما يزيد من إمكانية الشركات المصدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير مرونة سلسلة التوريد - مرونة التوريد، ومرونة نظام التشغيل، ومرونة التوزيع، ومرونة نظام المعلومات- على أداء سلسلة التوريد في ظل وجود عدم التأكد البيئي في عدد من الشركات الصناعية المصرية التابعة للقطاع الخاص في محافظة الإسكندرية، وذلك في عدة صناعات مثل: الصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية، وفي سبيل الوصول لهذا الهدف تم وضع ثمانية فروض، وتم الاعتماد على قائمة استقصاء طورها الباحث لجمع البيانات الأولية التي تخدم غرض البحث، ومن خلال مقياس كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) تم التأكد من ثبات مقاييس متغيرات البحث، وباستخدام أسلوب التحليل العامليFactor Analysis تم التأكد من الصدق التطابقي Convergent Validity لمقاييس متغيرات البحث، ومن خلال استخدام أسلوب Mediator Regression Analysis من خلال برنامج PROCESS Procedure for SPSS Release 2.13.1 لاختبار فروض البحث، توصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لكل من مرونة التوريد، ومرونة نظام التشغيل، ومرونة التوزيع، ومرونة نظام المعلومات على أداء سلسلة التوريد، وتوصل البحث كذلك إلى أن عدم التأكد البيئي يعد وسيط كامل بين مرونة التوريد وأداء سلسلة التوريد، في حين يعد عدم التأكد البيئي وسيط جزئي بين كل من مرونة نظام التشغيل، ومرونة التوزيع، ومرونة نظام المعلومات وبين أداء سلسلة التوريد.

This paper investigates the choice criteria for the Islamic mortgages among the British Muslims who are seeking Islamic home financing. This research deems to establish a specific rank of choice criteria for Islamic Mortgages. Furthermore, these choice criteria will also be ranked according to the selected factors such as ethnicity and kind of tenures to find the main marketing implications. This study employed quantitative survey technique by using primary data collected from the Muslim Communities living in East London by self administered questionnaires and analyzed using frequencies, independent samples t-test and ANOVA test. The result suggest that “the deposit required by the bank” is the most important choice criteria and “the reputation of the bank” is the least important choice criteria. Moreover, there are no significant differences between renters and homeowners regarding the effects of the main criteria encouraging them to choose their Islamic home loan from different Islamic mortgage providers available in the market. The results of the survey are only applicable to the UK Muslims. The findings will be of interest to the Islamic mortgages providers to learn and plan attractive packages of Islamic mortgages that meet the British Muslims needs. Academically this study contributes to exiting literature of the UK experience of Islamic finance by providing an empirical study of choice criteria of Islamic mortgages which is not previously studied.