حوكمة الشركات وتركز الملكية وأثرهما على إدارة الأرباح في الأسواق الناشئة: حالة الشركات المساهمة السعودية

تبنت المملكة العربية السعودية إصلاحات الحوكمة بهدف حماية أصحاب المصالح وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيانات المالية من خلال الحد من ممارسات إدارة الأرباح. كما سعت الجهات المشرعة مؤخراً على تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال فتح السوق المالية للمستثمرين الخارجيين في اكبر سوق مالية عربية. لذا تسعى هذه الدراسة إلى اختبار اثر الممارسة الجيدة لحوكمة الشركات وهيكل الملكية في الحد والتخفيف من تلاعب إدارة الشركة بالأرباح في الشركات المدرجة. استخدمت الدراسة المدخل الكمي لاختبار تلك العلاقة إحصائيا من خلال تبني مؤشر لقياس الممارسة الجيدة للحوكمة من قبل الشركات المدرجة. بالإضافة إلى استخدام عدد من متغيرات الحوكمة وهياكل الملكية المستقلة. كما تبنت الدراسة أسلوب Balanced Panel Data كأسلوب امثل في دراسة حوكمة الشركات كسلوك. وقد استخدمت الدراسة عينة مكونة من 80 شركة عن فترة سبع سنوات من 2004م وحتى 2010م. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تتمثل في أن الشركات التي لديها ممارسة جيدة للحوكمة تكون احتمالية تجاوزات مسؤولي الشركات في التلاعب بالقوائم المالية أقل. كما أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين حجم مجلس الإدارة وإدارة الأرباح في حين لم تجد الدراسة علاقة إحصائية بين حجم مكتب المراجعة وفرص التلاعب بالأرباح من قبل الإدارة، ولم تجد كذلك علاقة بين الجمع بين مهام الرئيس التنفيذي ورئس مجلس الإدارة من جهة وإدارة الأرباح من جهة أخرى. وفيما يتعلق بمتغيرات هيكل الملكية، فقد وجدت الدراسة أن زيادة ملكية المؤسسات الاستثمارية، ملكية الحكومة وملكية أعضاء مجلس الإدارة في رؤوس أموال الشركات تساعد في الحد من إدارة الأرباح في الشركات المدرجة.