This study aims to determine the extent to which Egyptian and Saudi consumers comprehend the concept of e-shopping, and how often e-shopping is used in those nations. In addition, the study will explore benefits of, and difficulties to, participating in the e-shopping process. The study uses the descriptive method. The essential data has been collected using questionnaires filled out by a sample of final consumers in Egypt and Saudi Arabia. The sample size is 600 (300 from each country) and the response rate is 75%. The most important finding is that some Egyptian and Saudi consumers understand the concept of e-shopping, while others are confused between e-shopping and other electronic concepts. Compared to other usages of the internet and varieties of shopping, e-shopping is used very rarely by both Egyptian and Saudi consumers. There are a number of benefits, and some difficulties, that factor into Egyptian and Saudi consumers’ use of e-shopping. To address these, the study provides a list of recommendations .

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر إدارة رأس المال العامل على مقاييس أداء الشركات الصناعية السعودية المساهمة العامة خلال الفترة (2000 – 2010). ولغايات اختبار العلاقة بين إدارة رأس المال العامل وبين أداء الشركات، تم اختيار عينة مكونة من 15 شركة صناعية سعودية مساهمة عامة خلال الفترة من 2000-2010. وقد استخدمت الدراسة مقياسين للأداء هما معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، بينما استخدمت الدراسة دورة التحول النقدي متغيرا مستقلا يقيس إدارة رأس المال العامل، إضافة لأربعة متغيرات ضابطة هي نسبة المديونية ونسبة التداول ومعدل نمو المبيعات وحجم الشركة. وباستخدام أسلوب تحليل الانحدار المشترك توصلت الدراسة إلى أن هناك أثراً سالباً ومهما إحصائياً لإدارة رأس المال العامل على مؤشرات أداء الشركات الصناعية السعودية، بمعنى أن ازدياد دورة التحول النقدي تخفض من مؤشرات الأداء.

يهدف هذا البحث إلى تقدير الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في سورية. واستخدم الباحث من الناحية القياسية الاقتصادية أسلوب منحنى آرمي، ومن الناحية الإحصائية استخدم أسلوب الانحدار الذاتي ذا الفجوات المبطأة ARDL . وقد استعرضت الدراسة الأدبيات التطبيقية المتعلقة بالبحث على المستويات القطرية والإقليمية، حيث بينت هذه الدراسات أن هناك علاقة غير خطية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي. وتأخذ هذه العلاقة شكل الجرس المقلوب. واستخدم الباحث بيانات البنك الدولي الخاصة بسورية من أجل تقدير العلاقة غير الخطية التربيعية بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي الحقيقي. وكانت نتائج التقدير كما هو متوقع، حيث كانت إشارة متغير معدل الإنفاق الحكومي موجبة بينما كانت إشارة مربع معدل الإنفاق الحكومي سالبة ومعنوية مما يدل على أن العلاقة بين النمو والإنفاق الحكومي في سورية يمكن تمثيلها بقطع مكافئ له شكل الجرس المقلوب (منحنى آرمي). كما بينت النتائج أن المعدل الأمثل للإنفاق الحكومي الاستهلاكي هو 16.5% وأن حدود التأثير الموجب لهذا الإنفاق تقع ضمن المجال [0.144 -0.2262]. وأوصت الدراسة راسم السياسة المالية والاقتصادية في سورية بضرورة السعي الحثيث لإبقاء معدل الإنفاق الحكومي ضمن هذا المجال مع المحاولة الحثيثة للاقتراب من معدل الحجم الأمثل وهو 16.5% تقريباً.

استهدفت الدارسة الحالية تقييم مدى فعالية السياسات الاقتصادية الكلية على معدلات مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها أن السياسات الاقتصادية الكلية لها أثر كبير على مستوي مشاركة المرأة في قوة العمل، وكذلك على المؤشرات الاجتماعية الأنثوية الرئيسية.، حيث أكدت النتائج المستمدة من التحليل الإحصائي للبيانات عن الفترة من عام1980 حتي عام 2010 أن الإنفاق العام الاجتماعي على التعليم والصحة له تأثير معنوي إيجابي على معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل. وأن أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة لها تأثير معنوي موجب، في حين أن سعر الصرف الحقيقي له تأثير معنوي سالب على معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، كما أن الصادرات جاء تأثيرها معنويا وإيجابيا. أما الواردات فجاء تأثيرها معنويا وسالبا على معدلات المشاركة للمرأة المصرية في قوة العمل. وتم استخدام أسلوب التنبؤ باستخدام السلاسل الزمنية، لبناء النموذج الملائم لبيانات مشاركة المرأة في قوة العمل، وأخيراً توصلت الدراسة إلى إمكانية صياغة نموذج الانحدار المتدرج لتحديد أهم المتغيرات المستقلة ( السياسة المالية- السياسة النقدية- السياسة التجارية) التي تؤثر في مشاركة المرأة في قوة العمل.