طبيعة مخالفات شركات المساهمة السعودية لأنظمة السوق المالية: دراسة ميدانية لأبعاد غرامات هيئة سوق المال على الشركات المدرجة في سوق المال السعودية - Alnodel, Ali (مجلة العلوم الإدارية و الإقتصادية, 2010)
موضوع البحث: شهد سوق المال السعودية تغيرات جذرية خلال السنوات القليلة الماضية، كان من أهمها تأسيس هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، الموافق 31/7/2003م. نظام السوق المالية الجديد منح هيئة سوق المال صلاحيات القيام بالإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام نظام السوق المالية من تحري و تحقيق في مخالفات أحكام النظام و اللوائح التنفيذية وفرض غرامات على الشركات المخالفة بهدف توفير مناخ ملائم للاستثمار في السوق المالية السعودية. الغرض من البحث: يهدف هذا البحث إلى دراسة الغرامات المفروضة من قبل هيئة سوق المال على الشركات المدرجة في السوق المالية بغرض إلقاء الضوء على أهم ملامح مخالفات شركات المساهمة السعودية لأنظمة السوق المالية من حيث مدى ارتباط تلك الغرامات: بنوعية معينة من الشركات، أو فترات زمنية محددة، أو بنوعية معينة من العقوبات أو متطلبات معينة من محددات الإفصاح. منهجية البحث: تم جمع البيانات الميدانية لغرامات هيئة سوق المال السعودي من خلال مسح لأرشفة هيئة سوق المال منذ نشأتها و مواقع الجهات الأخرى ذات العلاقة كتداول و الشركات المدرجة في السوق السعودية و المواقع الإليكترونية الصحفية و ذات الاهتمام. بعد ذلك تم تحليل البيانات بتوظيف بعض الاختبارات الإحصائية الملائمة لنوعية البيانات الميدانية. نتائج البحث: لم تظهر نتائج الدراسة وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين نوعية الشركات (القطاع) وبين غرامات هيئة سوق المال، بينما أظهرت وجود علاقة بين غرامات هيئة السوق المالية وبين الفترات الزمنية و نوعية العقوبات المفروضة من قبل الهيئة و نوعية معينة من الإخفاق في محددات الإفصاح. مقيدات البحث: ينبغي مراعاة حداثة تجربة هيئة سوق المال في تنظيم السوق المالي السعودي و المقيدات العامة لمنهجية البحث التي اعتمدت على البيانات و التفسيرات المعلنة بواسطة الهيئة عند تفسير نتائج البحث. التطبيقات والتوصيات: خلصت الدارسة إلى أن هناك محاولات جادة من قبل الهيئة في السنوات الأخيرة لرفع درجة الانضباط بأنظمة السوق المالية إلا أن تلك المحاولات لا تزال في بدايتها وطغى عليها التركيز على جوانب متعلقة بنواحي إدارية و إجرائية على حساب النواحي الفنية المتعلقة بمحتوى وجودة التقارير المالية. الدراسة توصي بأهمية تحقيق توازن بين مراقبة الهيئة انضباط الشركات بالنواحي الإدارية و الإجرائية لنظام السوق المالية وبين المقاصد الأخرى لنظام السوق المالية من تحقيق جودة إفصاح مالي مناسب أيضاً، لما لذلك من تأثير في توفير مناخ ملائم للاستثمار في السوق المالية السعودية. أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من مقاصد التنظيم الجديد لسوق المال السعودي في توفير مناخ ملائم للاستثمارات الوطنية و الأجنبية وما يتطلبه ذلك من تعزيز الإفصاح و الشفافية للشركات المدرجة وتوفير الحماية للمستثمرين و توفير فرص استثمارية كافية و عادلة.